By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZnN
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان پاوه دو تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۵، راشد امامی، ساکن شهرستان پاوه به همراه همسرش ـ شلیر مدیرزاده، توسط نیروهای امنیتی(اداره اطلاعات) در شهرستان پاوه دستگیر شدند.
براساس این گزارش، دستگیری راشد امامی و شلیر مدیرزاده، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان پاوه به منزل این زوج صورت گرفته و ابتدا راشد امامی را دستگیر کرده و پس از چند ساعت ماموران با مراجعه دیگری به مزنل این شهروندان، شلیر مدیرزاده را هم دستگیر کردند.
شلیر مدیرزاده و راشد امامی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی شان به یکی از بازداشتگاهههای وزارت اطلاعات در استان کرمانشاه منتقل شدند.
تا این لحظه، از علت دقیق دستگیری، روند دادرسی پرونده و از وضعیت راشد امامی و شلیر مدیرزاده اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، راشد امامی، پیشتر هم در آذرماه ۱۴۰۱، همراه با برادرش، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، بازداشت شده بود.
بازداشت این شهروندان، بدون اعلام رسمی دلایل بازداشت، محل نگهداری دقیق، اتهامات انتسابی یا وضعیت پرونده، از منظر حقوق داخلی و موازین بینالمللی حقوق بشر، با ملاحظات جدی حقوقی همراه است.
مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه بازداشت کرد و هرگونه سلب آزادی باید مستند به قانون، همراه با اعلام فوری اتهامات، رعایت حقوق دفاعی و امکان دسترسی به وکیل باشد.
همچنین، مقامات مسئول مکلف هستند خانواده بازداشتشدگان را از وضعیت و محل نگهداری آنان مطلع کنند.
از منظر حقوق بینالملل نیز، بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، هر شخص از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار بوده و بازداشت خودسرانه ممنوع است.
افراد بازداشتشده باید بدون تأخیر از دلایل بازداشت و ماهیت اتهامات مطلع شوند، در مهلتی معقول نزد مرجع قضایی صالح حاضر شوند و امکان اعتراض به مشروعیت بازداشت، دسترسی به وکیل منتخب و برقراری ارتباط با خانواده برای آنان فراهم شود.
همچنین، تفتیش منزل و توقیف وسایل شخصی، صرفاً در چارچوب قانون و با رعایت تشریفات قانونی، از جمله وجود مجوز قضایی معتبر، قابل انجام است.
در پروندههایی که اطلاعات رسمی درباره مبانی قانونی این اقدامات منتشر نشده است، ارزیابی رعایت الزامات قانونی و حقوق شهروندی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تداوم بیاطلاعی از وضعیت راشد امامی و شلیر مدیرزاده، محل نگهداری آنان، روند رسیدگی قضایی و اتهامات احتمالی، نگرانیها درباره رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین این دو شهروند را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، تضمین دسترسی فوری آنان به وکیل، امکان تماس با خانواده، رسیدگی قضایی در مهلت قانونی و حفاظت از آنان در برابر هرگونه رفتار مغایر با کرامت انسانی، از مهمترین تعهدات قانونی و بینالمللی مقامات مسئول به شمار میرود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید