اعتراضات سراسری؛ صدور ۳۰۰فقره کیفرخواست

لازم به ذکر است، از منظر حقوق بشر، ضرورت رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهمان را برجسته می‌کند.

صرف انتساب عناوینی مانند «ارتباط با شبکه‌های معاند» یا فعالیت رسانه‌ای، بدون ارائه ادله کافی، رسیدگی مستقل و امکان دفاع مؤثر، نمی‌تواند مبنای مشروعی برای محدود کردن حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد باشد. مطابق اصل برائت، بار اثبات اتهام بر عهده مقام تعقیب است و هر متهم تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، بی‌گناه محسوب می‌شود.

بر اساس اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متهمان باید از حق دسترسی فوری و مؤثر به وکیل منتخب، اطلاع از ماهیت و ادله اتهام، فرصت کافی برای تهیه دفاع، رسیدگی علنی و بی‌طرفانه و حق تجدیدنظرخواهی برخوردار باشند.

همچنین هرگونه بازداشت خودسرانه، اعمال فشار برای اخذ اعتراف یا محرومیت از حقوق دفاعی، با تعهدات بین‌المللی ایران و استانداردهای دادرسی منصفانه مغایرت دارد.

علاوه بر این، چنانچه تعقیب کیفری اشخاص صرفاً به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای، بیان دیدگاه‌های انتقادی یا ارتباطات حرفه‌ای و مسالمت‌آمیز صورت گرفته باشد، چنین اقداماتی می‌تواند با حق آزادی بیان، آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات و آزادی عقیده، مندرج در مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در تعارض قرار گیرد.

از این‌رو، رسیدگی به این پرونده‌ها باید بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ارائه ادله معتبر، رعایت تناسب و احترام کامل به حقوق دفاعی متهمان انجام شود تا از استفاده از عناوین کلی و امنیتی برای محدود کردن آزادی‌های بنیادین شهروندان جلوگیری شود.