محکومیت محمدآئین موید محسنی به حبس

محکومیت محمدآئین موید محسنی به دو سال حبس صرفاً به دلیل «چاپ و پخش تعدادی تراکت اعتراضی» از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، پرسش‌های جدی درباره رعایت آزادی بیان، اصل تناسب جرم و مجازات و حق برخورداری از دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند. بر اساس ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، هر فرد حق آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را از طریق هر رسانه‌ای دارد و هرگونه محدودیت بر این حق باید مبتنی بر قانون، ضروری و متناسب با هدفی مشروع باشد. صرف انتشار یا توزیع تراکت‌های اعتراضی، بدون ارائه دلایل روشن مبنی بر توسل به خشونت یا تحریک مستقیم به ارتکاب جرم، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای مشروعی برای سلب آزادی افراد باشد.

همچنین، استناد به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» در پرونده‌هایی که رفتار انتسابی صرفاً به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اعتراضی مربوط است، با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر مضیق قوانین کیفری در تعارض قرار می‌گیرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تأکید کرده است که دولت‌ها نباید با توسل به مفاهیم کلی و مبهمی همچون «امنیت ملی»، حقوق بنیادین شهروندان در زمینه آزادی بیان و مشارکت مسالمت‌آمیز در امور عمومی را محدود کنند.

از سوی دیگر، مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی شخصی، مصونیت از بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارند. در پرونده‌های امنیتی در ایران، به‌ویژه در مراحل اولیه تحقیقات، گزارش‌های متعددی درباره محدودیت دسترسی متهمان به وکیل منتخب و اعمال محدودیت‌های ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شده است؛ محدودیت‌هایی که همواره از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با استانداردهای دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

هرچند در مرحله تجدیدنظر، مجازات محمدآئین موید محسنی از پنج سال به دو سال حبس کاهش یافته است، اما استمرار محکومیت کیفری بر مبنای فعالیتی که بنا بر اظهارات وکیل پرونده، صرفاً به چاپ و توزیع تراکت‌های اعتراضی محدود بوده، همچنان از منظر تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حمایت از آزادی بیان و حق مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز، محل ایراد و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر محسوب می‌شود.