By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZG7
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۵، فریبا حسینی به تحمل بیش از ۹ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، فریبا حسینی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط قاضی محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اراک، در مجموع به تحمل ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی محمود ساداتی؛ فریبا حسینی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی از طریق همراهی با فراخوانها صادر شده توسط مخالفان نظام» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
با توجه به این دادنامه، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی«تجمیع جرائم» و ماده ۱۳۷ همان ماده قانونی، برای هر اتهام، تا میزان یک چهارم بیش از حد قانون حبس تعزیری در نظر گرفته شد است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در فروردین ماه ۱۴۰۵، جلسه دادرسی به کیفرخواست فریبا حسینی، توسط قاضی محمود ساداتی برگزار شده بود با توجه به نامه صادره توسط آن قاضی فریبا حسینی برای انجام معاینات پزشکی به پزشکی قانونی ارجاع شده بود اما وی از حضور در پزشکی قانونی امتناع کرده بود.
لازم به ذکر است، فریبا حسینی، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان عادل آباد شیراز، منتقل و بیش از ۳۰ روز را در بلاتکلیفی سپری کرد و در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، فریبا حسینی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر شیراز، محاکمه و به تحمل حبس تعزیری، منع خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
این فعال مدنی، در مهر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به اتهام «شعارنویسی با عنوان مرگ بر جمهوری اسلامی» و «انتشار مطالب اعتراضی بر علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال زندان با پایند الکترونیکی، دو سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه و ۲ سال هم منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
محرومیت ابوالفضل خوران از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی، در صورت صحت، با تعهدات داخلی و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در قبال حفظ سلامت و کرامت زندانیان مغایرت دارد. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات درمانی از حقوق همگانی است و مطابق ماده ۱۰۲ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مسئولان زندان مکلفاند در صورت نیاز، زندانی را برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام کنند.
همچنین قواعد نلسون ماندلا، بهویژه قواعد ۲۴ تا ۲۷، بر حق زندانیان برای دسترسی به خدمات درمانی همسطح جامعه، استقلال تصمیمگیری پزشکی و منع دخالت ملاحظات امنیتی در ارائه خدمات درمانی تأکید دارد.
علاوه بر این، ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق هر فرد به برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی را به رسمیت شناخته و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است.
چنانچه ممانعت از اعزام درمانی یک زندانی با وجود نیاز پزشکی، موجب تشدید بیماری، درد و رنج یا به خطر افتادن سلامت وی شود، این اقدام میتواند مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض حق سلامت و کرامت انسانی تلقی شود. از اینرو، مسئولان ذیربط موظفاند بدون تبعیض و بدون ملاحظات غیرپزشکی، امکان دسترسی فوری این زندانی به خدمات درمانی تخصصی و مراقبتهای پزشکی لازم را فراهم کنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید