تهدید شهروندان به پرونده سازی قضایی توسط قوه قضائیه

اطلاعیه اخیر قوه قضائیه و تهدید شهروندان به تشکیل پرونده‌های قضایی به دلیل فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی یا انتشار اخبار، از منظر حقوق بشر با اصول بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات، آزادی بیان و اصل امنیت حقوقی قابل ارزیابی است.

به موجب اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند و هرگونه محدودیت باید به موجب قانون، شفاف، ضروری و متناسب باشد. همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تصریح دارند که جرم و مجازات باید بر اساس قانون و با تعاریفی روشن و بدون تفسیر موسع تعیین شوند.

از منظر حقوق بین‌الملل، مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، حق آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را تضمین کرده‌اند. هرچند این حقوق در موارد استثنایی قابل محدود شدن هستند، اما این محدودیت‌ها باید ضروری، متناسب، دارای هدف مشروع و به‌طور دقیق در قانون تعریف شده باشند.

به‌کارگیری مفاهیم کلی و مبهمی مانند «فعالیت رسانه‌ای برخلاف امنیت ملی»، «انعکاس خسارت تصنعی» یا «هر نوع محتوایی که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود»، بدون ارائه معیارهای روشن و قابل پیش‌بینی، با اصل قطعیت و شفافیت قوانین کیفری مغایرت داشته و زمینه اعمال سلیقه‌ای قانون و محدودسازی گسترده آزادی‌های بنیادین را فراهم می‌کند.

همچنین، تهدید به تعقیب کیفری شهروندان به دلیل ارسال تصاویر، فیلم یا اطلاعات به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، در صورتی که صرفاً ناظر بر اطلاع‌رسانی یا بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌ها باشد، می‌تواند موجب ایجاد اثر بازدارنده (Chilling Effect) بر آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و حق دسترسی عمومی به اطلاعات شود.

بر اساس تفسیرهای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ماده ۱۹ میثاق، دولت‌ها نباید با توسل به مفاهیم کلی امنیت ملی، انتقادهای مسالمت‌آمیز، فعالیت روزنامه‌نگاری، مستندسازی رویدادها یا انتشار اطلاعات مربوط به مسائل عمومی را جرم‌انگاری کنند؛ زیرا چنین اقداماتی با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان ناسازگار است.