https://wp.me/p6xuBy-ZFU
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۵، ابوالفضل خوران، زندانی سیاسی از حق درمان محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۵، ابوالفضل خوران، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که از وضعیت نامناسب جسمانی در رنج است. محرومیت ابوالفضل خوران از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی، در صورت صحت، با تعهدات داخلی و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در قبال حفظ سلامت و کرامت زندانیان مغایرت دارد. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات درمانی از حقوق همگانی است و مطابق ماده ۱۰۲ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مسئولان زندان مکلفاند در صورت نیاز، زندانی را برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام کنند. همچنین قواعد نلسون ماندلا، بهویژه قواعد ۲۴ تا ۲۷، بر حق زندانیان برای دسترسی به خدمات درمانی همسطح جامعه، استقلال تصمیمگیری پزشکی و منع دخالت ملاحظات امنیتی در ارائه خدمات درمانی تأکید دارد.
به نقل از یک فرد مطلع از وضعیت ابوالقضل خوران در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ابوالفضل خوران از بیماری کلستئاتوم در رنج است و نیازمند اعزام به مرکز درمانی تخصصی و انجام معاینات دقیق پزشکی خارج از زندان است و با توجه به شرایط جسمی اش احتمالا عمل جراجی خواهد شد اما مسئولان زندان مرکزی اراک در پی مخالفت دادستان و ضابط امنیتی پرونده ابوالفضل خوران برای اعزام این معلم به مرکز درمانی خارج از زندان، وی را شکنجه می کنند.”
این فعال صنفی مدنی فرهنگیان، در آذر ماه ۱۴۰۴، در حالی که دوران حبس خود را سپری می کند، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای دفاع از خود در برابر اتهام «نشر اکاذیب» برای تاریخ رسیدگی ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ اراک، احضار شده بود.
لازم به ذکر است، ابوالفضل خوران، پیشتر هم در ارتباط با پرونده موسوم به «آرامستان اراک» در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده ابوالفضل خوران، توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ اراک از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، ۲ سال تبعید به شهرستان دلفان از توابع استان لرستان، محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده ابوالفضل خوران به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی وی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت بخش دیگر پرونده قضایی خود نیز توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علی نظام» محاکمه شده بود.
وی در پرونده ای دیگر هم در مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی کرامت پارسافر ـ رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ اراک(جزائی سابق)، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری درجه ۶ و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شده و با توجه به اعلام تسلیم به رای و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، میزان ۱ چهارم از حبس ۱ ساله ابوالفضل خوران، کسر شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

