By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZOq
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، شیوا زارعی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، شیوا زارعی، فعال رسانه ای، اهل شهرستان قصرشیرین از توابع استان کرمانشاه و ساکن شهرستان بوئینزهرا از توابع استان قزوین، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان قزوین، به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و مصادره گوشی تلفن همراه اش به نفع حکومت جمهوری اسلامی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب استان قزوین؛ شیوا زارعی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بازنشر استوری در اینستاگرام» به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و به مصادره گوشی تلفن همراه اش بعنوان «آلت ارتکاب جرم» به نفع حکومت جمهوری اسلامی محکوم شد.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه شیوا زارعی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب قزوین برگزار شده بود.
یک فرد مطلع در تشریح چگونگی تشکیل پرونده بر علیه شیوا زارعی عنوان کرد:”شیوا زارعی پیشتر مورد احضار و بازجویی قرار گرفته بود و حتی حسابهای بانکی وی هم مسدود شده بود و تلفن همراه وی هم از دی ماه ۱۴۰۴ توقیف شده بود.”
محکومیت افراد به دلیل فعالیتهای رسانهای، انتشار محتوا یا بازنشر مطالب در شبکههای اجتماعی، در صورتی که صرفاً در چارچوب آزادی بیان و اطلاعرسانی انجام شده باشد، با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار میگیرد.
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر طریق ممکن است. همچنین ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی بیان و دسترسی افراد به اطلاعات تأکید کرده است.
مصادره تلفن همراه به عنوان «ابزار ارتکاب جرم» نیز باید با رعایت اصول قانونی، ضرورت، تناسب و امکان اعتراض مؤثر همراه باشد. توقیف و ضبط اموال شخصی افراد در پروندههای مرتبط با فعالیتهای رسانهای، بدون اثبات ضرورت حقوقی و ارتباط مستقیم مال با جرم اثباتشده، میتواند ناقض حق مالکیت و اصل تناسب مجازات باشد.
همچنین مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه، حق دفاع و رسیدگی مستقل قضایی تأکید دارد.
با توجه به گزارشهای منتشرشده درباره احضار، بازجویی، مسدودسازی حسابهای بانکی و توقیف تلفن همراه شیوا زارعی پیش از صدور حکم، ضرورت رعایت حقوق متهم در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی، از جمله دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر، مورد تأکید موازین حقوقی داخلی و بینالمللی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید