تائید حکم ۳ بار اعدام احد شکوهیان در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، احد شکوهیان به ۳ بار اعدام و حبس تعزیری محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای حکم اعدام بدوی صادره بر علیه احد شکوهیان، ۲۸ ساله، کارگر بازار گل تهران، ساکن شهرستان پاکدشت ورامین و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان قزلحصار کرج را عینا تائید کردند. پرونده احد شکوهیان، از منظر حقوق کیفری و دادرسی عادلانه، واجد ایرادات جدی حقوقی است؛ به‌ویژه با توجه به صدور چند حکم اعدام، نحوه رسیدگی قضایی، اتهامات امنیتی و محدودیت‌های اعمال‌شده در مرحله تحقیقات مقدماتی.

به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به دادنامه ای که چند روز قبل به احد شکوهیان ابلاغ شده حکم اعدام وی از بابت اتهام «محاربه از طریق تخریب اموال عمومی و آتش زدن مسجدسیدالشهدا پاکدشت در جریان اعتراضات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴» و «عاملیت در ۲ فقره قتل عمد ماموران امنیتی در جریان اعتراضات سراسری ۱۸دی ماه ۱۴۰۴» در مجموع ۳ بار اعدام،  با اعمال «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» ـ مصوب سال ۱۴۰۴، توسط قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور تائید و پرونده احد شکوهیان به اجرای احکام دادسرای شهرستان پاکدشت ارجاع شده است.” 

این فرد مطلع در ادامه نیز افزود:”در بخش دیگری از این دادنامه هم احد شکوهیان از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» هم به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.” 

لازم به ذکر است، احد شکوهیان، در بخش اول از پرونده قضایی خود با اتهامات «محاربه از طریق تخریب اموال عمومی و آتش زدن مسجدسیدالشهدا پاکدشت در جریان اعتراضات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی»  توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و به تحمل حبس تعزیری و ۱ باز اعدام محکوم شده بود. 

همچنین، احد شکوهیان، در بخش دوم از همین پرونده هم توسط قضات یک از شعب دادگاه کیفری۱ استان تهران، محاکمه از بابت اتهام«عاملیت در ۲ فقره قتل عمد ماموران امنیتی در جریان اعتراضات سراسری ۱۸دی ماه ۱۴۰۴» به ۲ با اعدام محکوم شده بود. 

احد شکوهیان، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهرستان پاکدشت از توابع استان تهران، دستگیر و پس از انتقال به زندان خورین ورامین و طی مراحل بازجویی ها، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی به وکیل محروم شده بود تحت بازجویی قرار گرفت و در پی اتمام مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی با ۲ کیفرخواست پرونده وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و شعبه دادگاه کیفری۱ استان تهران، ارجاع شد اما اواحر خرداد ماه ۱۴۰۵، پس از تائید حکم اعدام وی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور برای اجرای حکم به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. 

بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود. همچنین مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت افراد باید با رعایت ترتیبات قانونی انجام شده و اتهام تفهیم‌شده به فرد به‌صورت فوری اعلام شود.

در این پرونده، محرومیت احد شکوهیان از دسترسی آزادانه به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از منظر حقوق دادرسی منصفانه محل ایراد است؛ زیرا در جرایم امنیتی، محدود کردن انتخاب وکیل به فهرست مورد تأیید قوه قضائیه، حق متهم برای برخورداری از دفاع مؤثر را محدود می‌کند.

این موضوع با ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، در تعارض قرار دارد. این ماده بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل منتخب و امکان دفاع مؤثر تأکید می‌کند.

همچنین صدور حکم اعدام برای اتهاماتی مانند «محاربه» و «قتل عمد» نیازمند رعایت بالاترین استانداردهای اثبات قضایی است. مطابق استانداردهای حقوق بین‌المللی، مجازات اعدام ـ در نظام‌هایی که همچنان آن را اعمال می‌کنند ـ باید صرفاً در مورد «جدی‌ترین جرایم» و پس از یک دادرسی کاملاً منصفانه اعمال شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره حق حیات، بر ضرورت رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به اعدام تأکید کرده است.

از سوی دیگر، استفاده از عناوین کیفری گسترده‌ای مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، همواره با نگرانی‌های حقوق بشری درباره اصل قانونی بودن جرم و مجازات مواجه بوده است. مطابق ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید به دلیل عملی که در زمان ارتکاب جرم محسوب نمی‌شده، تحت تعقیب یا مجازات قرار گیرد و قوانین کیفری باید روشن، دقیق و قابل پیش‌بینی باشند.

همچنین مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود و بر اساس ماده ۱۰ همان اعلامیه، هر فرد حق دارد در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف و با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه محاکمه شود.

تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور بدون انتشار جزئیات مستندات قضایی، نحوه استدلال دادگاه، ادله اثبات جرم و چگونگی رعایت حقوق دفاعی متهم، امکان ارزیابی عمومی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه را دشوار می‌کند. در پرونده‌هایی که مجازات سلب حیات مطرح است، اصل «تفسیر مضیق قوانین کیفری» و اصل «تردید به نفع متهم» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در مجموع، پرونده احد شکوهیان از منظر حقوق بشر شامل موضوعاتی همچون حق دسترسی به وکیل، اصل برائت، منع محاکمه ناعادلانه، ضرورت استقلال و بی‌طرفی دادگاه، استاندارد اثبات جرم در پرونده‌های اعدام و حق حیات است که بر اساس موازین حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بررسی دقیق و شفاف قضایی است.

Please follow and like us: