By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZR1
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، یک زن و مرد به اتهام «ارتباط خارج از ازدواج» به شلاق محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اعتمادآنلاین، طی روزهای اخیر، یک زن و مرد«هویت نامشخص»، با اتهاماتی مرتبط با «ارتباط خارج از ازدواج» به شلاق و کار اجباری محکوم شدند. از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر، اعمال مجازاتهایی از قبیل شلاق، همواره با انتقاد نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر مواجه بوده است. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کردهاند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مجازاتهای بدنی را مغایر با الزامات این ماده دانسته است.
براساس این گزارش، پرونده تشکیل شده بر علیه این زن و مرد، در پی شکایت همسران این افراد، بر علیه این زن و مرد تشکیل و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲، زن جوان به ۹۹ ضربه شلاق و مرد هم به ۹۹ ضربه شلاق و ۱ سال کار اجباری در یک مرکز توانبخشی محکوم شده است.
در تشریح این گزارش عنوان شد:”یک سال قبل خواهر و برادری شکایتی نزد دادگاه بردند و از همسران خود شکایت کردند و مدعی شدند که آنها خیانت کرده و با هم رابطه داشتهاند. به این ترتیب تحقیقات ماموران آغاز شد؛ بررسی پیامهای تلفن همراه دو متهم نشان میداد آنها با هم روابطی داشتهاند. با تکمیل تحقیقات و به رغم اینکه متهمان منکر بودند، پای میز محاکمه رفتند.”
در جلسه رسیدگی زن جوان که شاکی پرونده بود گفت:”من مدتی بود که به همسرم مشکوک بودم و متوجه شده بودم با کسی رابطه دارد تا اینکه یک روز مچ او را گرفتم و در تلفنش پیامی از طرف همسر برادرم دیدم که برای شوهرم فرستاده بود. من متوجه شدم آنها با هم رابطه دارند، موضوع را به برادرم گفتم و او هم وقتی گوشی همسرش را چک کرده بود متوجه شده بود زنش با شوهر من رابطه دارد. من به خاطر خیانت همسرم همچنان بر سر شکایت خود هستم.”
این زن ادامه داد:”شکایتی هم برای دریافت مهریه و تقاضای طلاق دادهام.”
سپس شاکی دوم یعنی برادر این زن در جایگاه حاضر شد و گفت:”من از زنم شکایت کرده بودم، میدانم او به من خیانت کرده است اما شوهرخواهرم او را گول زده پس از زنم گذشت میکنم.”
در ادامه متهمان در جایگاه قرار گرفتند اما هیچکدام اتهام رابطه نامشروع را قبول نکردند و گفتند:”ما در حد چند پیامک با هم ارتباط داشتیم.”
در پایان با توجه به مدارک موجود در پرونده، قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند و زن جوان را به ۹۹ ضربه شلاق و مرد متهم را به ۹۹ ضربه شلاق و یک سال کار اجباری در یک مرکز توانبخشی محکوم کردند.
صدور این حکم، از منظر حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» صادر شده است. مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود ندارد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا شوند، در صورت اثبات جرم، به تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهند شد.
در این پرونده، دادگاه با استناد به گزارشهای ارائهشده، بررسی پیامهای تلفن همراه و اظهارات شاکیان، اقدام به صدور حکم کرده است؛ با این حال، از منظر اصول دادرسی کیفری، صرف وجود پیامک یا ارتباط تلفنی، بدون احراز دقیق ارکان قانونی جرم و بدون اثبات رفتار مجرمانه مطابق ضوابط قانونی، محل بحث حقوقی است. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصل برائت تأکید دارد و هر فرد تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات نشود، بیگناه محسوب میشود.
همچنین مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. بنابراین، چنانچه مبنای صدور حکم، صرفاً دادههای تلفن همراه یا برداشت قضایی از پیامها باشد، باید بررسی شود که آیا این موارد بهتنهایی توان اثبات عناصر قانونی جرم را داشتهاند یا خیر.
در خصوص محکومیت مرد پرونده به یک سال کار اجباری در مرکز توانبخشی نیز، این مجازات میتواند به عنوان مجازات تکمیلی صادر شده باشد. مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه در برخی جرائم اختیار دارد علاوه بر مجازات اصلی، مجازاتهای تکمیلی مانند خدمات عمومی یا محدودیتهای اجتماعی را تعیین کند؛ البته اجرای آن باید با رعایت شرایط قانونی، تناسب جرم و مجازات و حقوق محکومعلیه باشد.
این پرونده همچنین موضوعاتی مانند حریم خصوصی، دسترسی به محتوای تلفن همراه، نحوه جمعآوری ادله الکترونیکی و حدود مداخله حکومت در روابط خصوصی افراد را مطرح میکند. بر اساس استانداردهای حقوق بشری، دولتها موظفاند میان حمایت از حقوق افراد و حفظ حریم خصوصی و آزادیهای بنیادین، تعادل برقرار کنند.
بنابراین، از منظر حقوق کیفری داخلی، صدور حکم شلاق مستند به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی انجام شده است؛ اما از منظر حقوق بشر، مجازات بدنی و مداخله کیفری در روابط خصوصی افراد، از جمله مواردی است که با اعتراض گسترده مدافعان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید