عیسی چاری به اعدام محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، عیسی چاری به اعدام محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، عیسی چاری، ۳۷ ساله، اهل شهرستان آق قلا، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، توسط قاضی محمدمهدی شهمیرزادی ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی محمدمهدی شهمیرزادی ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران؛ عیسی چاری، از بابت اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و انجام اقدامات ضدامنیتی» به اعدام محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، عیسی چاری، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران)، در منزل خود واقع در شهرستان ورامین از توابع استان تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۱ الف آن نهاد امنیتی واقع در شرق تهران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند ۲ الف واقع در زندان اوین، منتقل و در پی اتمام مراحل تنظیم کیفرخواست برای مدتی به زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، عیسی چاری، توسط قاضی محمدمهدی شهمیرزادی ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود. 

عیسی چاری، تا پیش از بازداشت در یک مرغداری در ورامین فعالیت می کرد. 

صدور حکم اعدام برای عیسی چاری با اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و انجام اقدامات ضدامنیتی»، در حالی که اطلاعات منتشرشده از روند رسیدگی نشان‌دهنده بازداشت توسط نهاد امنیتی، نگهداری در بازداشتگاه‌های امنیتی و رسیدگی در دادگاه انقلاب است، از منظر اصول دادرسی عادلانه با ابهامات و نگرانی‌های جدی حقوقی همراه است.

در پرونده‌هایی که مجازات سالب حیات مطرح است، رعایت کامل حق دسترسی به وکیل منتخب، حق دفاع مؤثر، رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه و امکان اعتراض مؤثر به رأی، از اساسی‌ترین الزامات دادرسی منصفانه محسوب می‌شود.

مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم حق دارد از محاکمه‌ای عادلانه و علنی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف برخوردار شود. همچنین بر اساس ماده ۶ این میثاق، مجازات اعدام تنها در محدودترین شرایط و پس از رعایت دقیق تمامی تضمین‌های دادرسی امکان‌پذیر است.

علاوه بر این، مواد ۳ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر حق حیات، برخورداری از دادرسی منصفانه و حمایت برابر در برابر قانون تأکید دارند.

از این‌رو، صدور حکم اعدام در پرونده‌های امنیتی، بدون اطمینان از رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، با تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار می‌گیرد.

Please follow and like us: