محکومیت نعیم لشکری به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـامروز سه شنبه ۶مرداد ماه ۱۴۰۵، نعیم لشکری به تحمل حلس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، نعیم لشکری، ۲۵ ساله، دانش آموخته رشته مدیریت مالی از دانشگاه خوارزمی ـ واحد تهران، اهل شهرستان بیجار از توابع استان کردستان، ساکن تهران و متهم سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است. 

براساس اعلام یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه صادره توسط قاضی عموزاد، متهم این پرونده از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.” 

لازم به ذکر است، نعیم لشکری، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی در شهر تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی، ابندا به بند قرنطینه زندان اوین و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

وی پیشتر هم در سال ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲، از بابت اتهام «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» محاکمه و به تحمل ۴ سال حبس محکوم شده بود و در پی اجرای آن حکم و تحمل ۸ ماه حبس تعزیری اش در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شده بود. 

نعیم لشکری، نخستین مرتبه در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در اعتراض به روند بلاتکلیفی و تداوم محرومیت از حقوق اولیه یک متهم اعتصاب غذا کرده بود و پس از مدتی آزاد شده بود اما در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، برای دومین مرتبه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بیجار از توابع استان کردستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام کیفرخواست وی به دادگاه ارجاع شده بود. 

محکومیت نعیم لشکری به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی، در کنار سوابق متعدد بازداشت و محکومیت‌های پیشین وی، بار دیگر موضوع رعایت اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌های امنیتی و سیاسی را برجسته می‌کند. بر اساس اصل ۳۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر متهم حق برخورداری از آزادی تا زمان اثبات جرم، دسترسی به وکیل و بهره‌مندی از اصل برائت را دارد. همچنین مطابق مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی از جمله حقوق بنیادین متهم محسوب می‌شود.

از منظر حقوق بین‌الملل، ماده ۹ و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، بازداشت خودسرانه را ممنوع دانسته و بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، استقلال و بی‌طرفی دادگاه و امکان دفاع مؤثر تأکید دارد. همچنین اعمال مجازات تکمیلی مانند منع خروج از کشور، زمانی با موازین حقوق بشری سازگار است که ضرورت، تناسب و مستندات قانونی آن به‌طور دقیق احراز و در رأی دادگاه به‌صورت مستدل بیان شده باشد؛ در غیر این صورت، چنین محدودیت‌هایی می‌تواند با حق آزادی رفت‌وآمد و سایر حقوق بنیادین افراد در تعارض قرار گیرد.

Please follow and like us: