By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZVG
حقوق بشر در ایران ـامروز سه شنبه ۶مرداد ماه ۱۴۰۵، مرضیه مشهدی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گدشته، مرضیه مشهدی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(وکیل آباد مشهد، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهر به تحمل ۷ سال و ۱ روز حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه صادر شده توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مشهد، مرضیه مشهدی از بابت اتهام «ارتباط با رسانه های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”مرضیه مشهدی بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شده است.”
لازم به ذکر است، مرضیه مشهدی، در پی تداوم فعالیت رسانه ای و مدنی، پیشتر توسط ماموران اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در مرحله بازپرسی علیرغم تداوم محرومیت از حق انتخاب و دسترسی به وکیل مورد نظر خود با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، تفهیم اتهام و پرونده وی دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شد.
محکومیت مرضیه مشهدی به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی در حالی صادر شده که بر اساس گزارش منتشرشده، وی در مرحله تحقیقات مقدماتی با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده است.
هرچند این تبصره در برخی پروندهها محدودیتهایی برای انتخاب وکیل پیشبینی کرده، اما این محدودیت همواره از سوی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری به دلیل تأثیر آن بر حق دفاع مؤثر مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برخورداری از وکیل از حقوق بنیادین متهم در فرآیند دادرسی محسوب میشود.
از منظر حقوق بینالملل، مواد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی، دادرسی عادلانه، آزادی بیان و آزادی تشکل تأکید دارند.
همچنین اعمال مجازاتهای تکمیلی از جمله منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب، گروهها و تشکلهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید بر پایه اصل ضرورت، تناسب و استدلال حقوقی روشن باشد.
در غیر این صورت، چنین محدودیتهایی میتواند با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین افراد در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید