حقوق بشر در ایران ـامروز سه شنبه ۶مرداد ماه ۱۴۰۵، آرش میرزایی به حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، آرش میرزایی، حدوداً ۱۹ ساله، اهل شهر بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی و از متهمان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بجنورد به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامهای که پس از احضار آرش میرزایی به دفتر شعبه دادگاه انقلاب بجنورد به وی ابلاغ شده، او از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.”
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات آرش میرزایی و رسیدگی به کیفرخواست صادره علیه وی، در خرداد ماه ۱۴۰۵، بهصورت غیابی در شعبه دادگاه انقلاب بجنورد برگزار شده بود.
آرش میرزایی در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهر بجنورد بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری، با تودیع وثیقه آزاد شد.
محکومیت آرش میرزایی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، از جمله پروندههایی است که در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرار دارد. این عنوان اتهامی معمولاً در چارچوب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مورد استناد قرار میگیرد که برای افرادی که با یکدیگر تبانی و اجتماع به قصد ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور داشته باشند، مجازات حبس پیشبینی کرده است.
رسیدگی به اتهامات آرش میرزایی بهصورت غیابی برگزار شده و بر اساس اصول دادرسی کیفری، متهم حق دارد از روند رسیدگی، اتهامات، ادله ارائهشده علیه خود و امکان دفاع مؤثر آگاه باشد. برگزاری محاکمه غیابی در صورتی امکانپذیر است که شرایط قانونی آن فراهم باشد، اما در چنین مواردی نیز حق اعتراض و پیگیریهای قانونی برای متهم محفوظ است.
همچنین، آزادی آرش میرزایی با تودیع وثیقه پس از بازداشت و انجام مراحل بازجویی، به معنای پایان پرونده یا رفع اتهام نبوده و صرفاً یک قرار تأمین کیفری برای تضمین حضور متهم در مراحل رسیدگی محسوب میشود.
از منظر حقوق بشر، صدور حکم حبس برای افراد به دلیل مشارکت یا ارتباط با اعتراضات، بدون دسترسی مؤثر به وکیل، برگزاری علنی و منصفانه دادگاه، و امکان دفاع کامل، میتواند موجب نگرانی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه شود. اصل ۳۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق دسترسی به وکیل، اصل برائت و حق برخورداری از محاکمه عادلانه تأکید دارند.
سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد.
هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.