By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZYK
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷مرداد ماه ۱۴۰۵، امیرمهدی نعیمیفر به تحمل حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، امیرمهدی نعیمیفر، ۱۸ ساله، ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و از بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه کیفری ۲ بجنورد به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه کیفری ۲ بجنورد؛ امیرمهدی نعیمیفر، از بابت ۲ اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تمرد از دستور مأموران هنگام انجام وظیفه» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
یک فرد مطلع در تشریح این خبر عنوان کرد:”حکم صادرشده در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۵، در حالی که امیرمهدی نعیمیفر در مراحل دادرسی از حقوق اولیه خود محروم شده بود، به وی ابلاغ شد.”
لازم به ذکر است، امیرمهدی نعیمیفر در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهر بجنورد بازداشت و پس از طی مراحل بازجوییها و تفهیم اتهام، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظرش محروم شده بود، حدود ۳ هفته بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
پرونده امیرمهدی نعیمیفر، با توجه به اطلاعات منتشرشده، از جهات مختلف حقوقی از جمله رعایت حق دفاع، دسترسی به وکیل، نحوه رسیدگی دادگاه، احراز عناصر قانونی اتهامات و تناسب مجازات تعیینشده قابل بررسی است.
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و بر اساس ادله قانونی اثبات شود. بنابراین، صرف بازداشت، انتساب اتهام یا صدور حکم محکومیت، بدون بررسی دقیق دلایل و رعایت تشریفات قانونی، نمیتواند موجب نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم شود.
در خصوص اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، دادگاه باید مشخص کند که رفتار منتسب به متهم دقیقاً چه اقدامی بوده، آیا آن رفتار موجب برهم خوردن نظم عمومی شده و آیا ارکان قانونی و مادی این جرم با دلایل معتبر اثبات شده است یا خیر. صرف حضور فرد در یک تجمع یا اعتراض، بدون اثبات رفتار مجرمانه مشخص، نمیتواند بهتنهایی مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.
همچنین درباره اتهام «تمرد از دستور مأموران هنگام انجام وظیفه»، اثبات جرم مستلزم احراز شرایط قانونی از جمله قانونی بودن دستور مأمور، انجام وظیفه مأمور در چارچوب اختیارات قانونی و وجود رفتار مشخص از سوی متهم است. بنابراین، دادگاه باید بررسی کند که آیا دستور صادرشده قانونی بوده و آیا واکنش منتسب به متهم واجد وصف کیفری بوده است یا خیر.
یکی از مهمترین موضوعات حقوقی مطرح در این پرونده، محرومیت امیرمهدی نعیمیفر از حق انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. حق دسترسی به وکیل، یکی از اساسیترین تضمینهای دادرسی منصفانه محسوب میشود و محدود کردن این حق میتواند بر توانایی متهم برای دفاع مؤثر از خود، بهویژه در مراحل اولیه پرونده، تأثیرگذار باشد.
مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک رسیدگی عادلانه و مستقل، از امکانات کافی برای دفاع از خود برخوردار باشد. دسترسی به وکیل، اطلاع از اتهامات، امکان ارائه دفاعیات و برخورداری از فرصت برابر در برابر ادعاهای مطرحشده، از اصول بنیادین این حق محسوب میشود.
همچنین با توجه به اینکه امیرمهدی نعیمیفر هنگام بازداشت ۱۸ ساله بوده، توجه به وضعیت سنی وی در فرآیند کیفری اهمیت ویژهای دارد. در رسیدگی به پرونده افراد جوان، مقام قضایی باید ضمن رعایت قوانین کیفری، شرایط فردی، وضعیت اجتماعی و آثار مجازات بر آینده وی را نیز مورد توجه قرار دهد.
در مقام دفاع از امیرمهدی نعیمیفر میتوان بر موارد زیر تأکید کرد:
- بررسی قانونی بودن نحوه بازداشت و تحقیقات مقدماتی؛
- بررسی تأثیر محرومیت از وکیل انتخابی بر روند دفاع و اعتبار تحقیقات؛
- ضرورت اثبات دقیق عناصر قانونی اتهامات انتسابی؛
- رعایت اصل تناسب میان رفتار منتسب و میزان مجازات تعیینشده؛
- توجه به سن متهم و شرایط فردی وی در زمان وقوع وقایع مورد ادعا؛
- تضمین حق اعتراض و رسیدگی مؤثر در مراحل بالاتر قضایی.
بنابراین، محکومیت امیرمهدی نعیمیفر به حبس تعزیری و جزای نقدی باید بر اساس ادله روشن، قانونی و قابل ارزیابی باشد و مراجع قضایی در مراحل اعتراض یا تجدیدنظر مکلف هستند بررسی کنند که آیا حقوق دفاعی متهم، بهویژه حق برخورداری از وکیل و دادرسی منصفانه، بهطور کامل رعایت شده است یا خیر.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید