By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZYS
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷مرداد ماه ۱۴۰۵، بهرام یعقوبی به پرداخت جزای نقدی بدل از تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، بهرام یعقوبی، معلم و فعال فضای مجازی، ساکن استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز، به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی به میزان ۶۰ میلیون تومان محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز؛ بهرام یعقوبی، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی»، به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده، ولی با توجه به فقدان سابقه کیفری، این میزان حبس به پرداخت ۶۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.
حکم صادره در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، پس از احضار بهرام یعقوبی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز، به این فرهنگی، در حالی ابلاغ شده که وی بهعنوان متهم این پرونده، اجازه در اختیار داشتن یک نسخه از حکم صادره علیه خود را نداشت و فقط توانسته بود از روی حکم صادره رونویسی کند.
لازم به ذکر است، بهرام یعقوبی، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی او، از قبیل گوشی تلفن همراه و کامپیوتر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوییها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار تأمین کیفری آزاد شد.
پرونده بهرام یعقوبی، معلم و فعال صنفی ـ مدنی فرهنگیان، از منظر حقوق کیفری و حقوق بشر، واجد نکات قابل توجهی درباره آزادی بیان، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق دسترسی به اسناد پرونده و تناسب مجازات است.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکیل انجمنها و فعالیتهای صنفی را به رسمیت شناخته است. از این رو، هرگونه تعقیب کیفری یک فعال صنفی یا مدنی باید مبتنی بر ادله کافی و اثبات رفتار مجرمانه مشخص باشد و صرف فعالیتهای صنفی یا بیان دیدگاهها در فضای مجازی، بدون احراز عناصر قانونی جرم، نمیتواند بهتنهایی مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد.
در خصوص اتهام «تبلیغ علیه نظام»، دادگاه مکلف است رفتار منتسب به متهم، محتوای منتشرشده، قصد و آثار آن را با دقت بررسی کرده و احراز کند که تمامی عناصر قانونی جرم بر اساس ادله معتبر اثبات شده است. در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضا میکند که عناوین مجرمانه به صورت موسع تفسیر نشوند.
از منظر دادرسی عادلانه، گزارش مبنی بر اینکه بهرام یعقوبی اجازه در اختیار داشتن یک نسخه از دادنامه صادره را نداشته و تنها توانسته از متن حکم رونویسی کند، در صورت صحت، با حقوق دفاعی متهم قابل بررسی است. دسترسی متهم به رأی دادگاه و آگاهی کامل از مستندات، استدلالها و مفاد حکم، از الزامات استفاده مؤثر از حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی محسوب میشود. محدود شدن این دسترسی میتواند امکان اعمال کامل حقوق دفاعی را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین، مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، هر فرد حق دارد در همه دادگاهها از وکیل برخوردار باشد و مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و اثبات جرم بر عهده مرجع تعقیب و دادگاه است.
از منظر حقوق بینالملل نیز مواد ۱۴ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه، حق دفاع، دسترسی به اسناد لازم برای دفاع و آزادی بیان تأکید دارند. هرگونه محدودیت بر آزادی بیان باید دارای مبنای قانونی، ضرورت و تناسب باشد و صرف بیان دیدگاه یا فعالیت مسالمتآمیز در فضای مجازی نباید بهخودیخود موجب مسئولیت کیفری شود.
در مقام دفاع از بهرام یعقوبی میتوان بر موارد زیر تأکید کرد:
- ضرورت احراز دقیق تمامی عناصر قانونی اتهام «تبلیغ علیه نظام» بر اساس ادله معتبر؛
- رعایت حق دسترسی کامل متهم به دادنامه و سایر اسناد مؤثر پرونده؛
- تضمین حق اعتراض مؤثر و استفاده از تمامی طرق قانونی تجدیدنظرخواهی؛
- رعایت آزادی بیان و فعالیتهای صنفی و مدنی در چارچوب قوانین؛
- بررسی تناسب مجازات تعیینشده با رفتار منتسب به متهم و اوضاع و احوال پرونده.
بنابراین، با توجه به گزارشهای منتشرشده، رعایت کامل حقوق دفاعی بهرام یعقوبی، از جمله دسترسی به نسخه دادنامه، امکان استفاده مؤثر از حق اعتراض و ارزیابی دقیق ادله اثباتی، از الزامات اساسی دادرسی منصفانه است و مراجع رسیدگیکننده باید این موارد را در تمامی مراحل دادرسی مدنظر قرار دهند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید