By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZZ5
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷مرداد ماه ۱۴۰۵، قائم حسینی، امیرحسین ملکی، علی دشتی و شروین باقری در آستانه اجرای احکام اعدام قرار دارند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایران اینترنشنال، طی روزهای گذشته، قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، از متهمان پرونده میدان علیخانی (ملکشهر) اصفهان و از بازداشتشدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، که در زندان مرکزی (دستگرد) استان اصفهان محبوس هستند، برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
براساس این گزارش، در پی انتقال قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی به سلول انفرادی، مسئولان اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، طی تماسهای تلفنی، خانوادههای این سه زندانی را برای انجام آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام احضار کردند.
در ادامه این گزارش آمده است که قائم حسینی، پسرعمه گلمحمد محمدی است؛ زندانیای که در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، در زندان مرکزی (دستگرد) استان اصفهان اعدام شد.
لازم به ذکر است، قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در استان اصفهان بازداشت شدند. این افراد پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی، در مرحله دادرسی با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فیالارض» از طریق به آتش کشیدن اموال عمومی، از جمله مسجد و دستگاه خودپرداز، مواجه شدند. همچنین، در بخش دیگری از این پرونده، آنان به «قتل عمد» ولیاله صفری، محمد همتی، حسین رمضانی و علی خشوعی اصفهانی، چهار تن از مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی در جریان وقایع ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، متهم شدند و در نهایت توسط قضات شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان اصفهان به اعدام محکوم شدند.
پس از اعتراض این سه متهم و ارجاع پرونده آنان به شعبه دیوان عالی کشور، احکام اعدام صادره عیناً تأیید و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان ارجاع شد.
پیشتر نیز احکام اعدام عرفان اسفندیاری، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، سه تن دیگر از متهمان مرتبط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی (ملکشهر) اصفهان، به اجرا درآمده است.
در خبری دیگر به نقل از ایران اینترنشنال، طی ماههای گذشته، شروین باقری، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، توسط قضات یکی از شعب دادگاه در استان اصفهان به اعدام محکوم شده و حکم صادره نیز در دیوان عالی کشور به تأیید رسیده است.
براساس این گزارش، در پی صدور اجرائیه حکم اعدام شروین باقری، وی از بند عمومی زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان به سلول انفرادی منتقل شده و مسئولان اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان نیز طی تماسی، خانواده او را برای انجام آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام احضار کردند.
شروین باقری نیز در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فیالارض» از طریق به آتش کشیدن اموال عمومی، از جمله مسجد و دستگاه خودپرداز، مواجه شد. همچنین در بخش دیگری از این پرونده، وی متهم به «قتل عمد» ولیاله صفری، محمد همتی، حسین رمضانی و علی خشوعی اصفهانی، چهار تن از مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی در جریان وقایع ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، شده است.
صدور و اجرای حکم اعدام، به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، مستلزم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، تضمین حق دفاع مؤثر و احراز جرم بر پایه ادله قطعی و بدون هرگونه تردید معقول است. در پروندههایی که مجازات سلب حیات در آن مطرح است، کوچکترین نقص در فرآیند رسیدگی، تحقیقات مقدماتی یا ارزیابی ادله، میتواند مشروعیت رأی صادره را با تردید جدی مواجه کند.
مطابق اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر متهم از حق دسترسی به دادگاه صالح، برخورداری از وکیل، اصل برائت، منع اجبار به اخذ اقرار و رسیدگی منصفانه برخوردار است. همچنین بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف است تمامی ادله له و علیه متهم را با رعایت اصل بیطرفی مورد بررسی قرار داده و رأی خود را صرفاً بر مبنای دلایل قانونی، معتبر و قابل ارزیابی صادر کند.
از منظر حقوق بینالملل نیز، جمهوری اسلامی ایران به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد به رعایت تضمینهای دادرسی منصفانه، از جمله حق دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل، رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و امکان اعتراض مؤثر به احکام کیفری است. در پروندههایی که مجازات اعدام مطرح است، رعایت این تضمینها باید با بالاترین سطح دقت و حساسیت صورت گیرد.
در صورتی که متهمان در مرحله تحقیقات یا دادرسی با محدودیت در دسترسی به وکیل منتخب، اخذ اقرار تحت فشار، عدم امکان بررسی و مواجهه با ادله، یا هرگونه نقض حقوق دفاعی مواجه شده باشند، این موارد میتواند از منظر حقوقی بر اعتبار رأی صادره تأثیرگذار بوده و مستوجب بررسی مجدد در چارچوب سازوکارهای قانونی باشد.
همچنین با توجه به غیرقابل جبران بودن مجازات اعدام، اجرای حکم پیش از رفع هرگونه ابهام نسبت به رعایت تشریفات قانونی و استانداردهای دادرسی عادلانه، با اصل احتیاط قضایی و ضرورت تضمین حق حیات سازگار نیست. در چنین شرایطی، توقف اجرای حکم تا بررسی کامل تمامی ایرادات شکلی و ماهوی پرونده، از منظر حقوقی اقدامی منطبق با الزامات دادرسی منصفانه و اصول بنیادین حقوق کیفری محسوب میشود.
از این رو، رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان، بررسی دقیق تمامی ادله، رسیدگی مؤثر به اعتراضات و اطمینان از انطباق فرآیند رسیدگی با قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی، از مهمترین الزامات حقوقی در پروندههای منتهی به مجازات اعدام به شمار میرود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید