محکومیت علیرضا سیدی با تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۵، سیدعلیرضا سیدی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، سیدعلیرضا سیدی، ۲۶ ساله، اهل شهرستان آشخانه از توابع بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است. صدور حکم محکومیت کیفری علیه افراد، مستلزم رعایت اصول بنیادین دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و احراز دقیق عناصر تشکیل‌دهنده جرم از سوی مرجع قضایی صالح است. در پرونده‌هایی که اتهاماتی با عنوان «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» مطرح می‌شود، دادگاه موظف است علاوه بر بررسی ادله ارائه‌شده، وجود شرایط قانونی لازم برای تحقق این عنوان مجرمانه را نیز احراز کند.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد، سیدعلیرضا سیدی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

یک فرد مطلع در ادامه این گزارش عنوان کرده است:”سیدعلیرضا سیدی در بخش دیگری از همین پرونده نیز به مجازات شلاق محکوم شده است.”

جلسه رسیدگی به کیفرخواست صادرشده علیه سیدعلیرضا سیدی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد برگزار شده بود.

سیدعلیرضا سیدی در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آشخانه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی استان خراسان شمالی در شهر بجنورد، تحت بازجویی قرار گرفت.

پس از طی مراحل بازجویی و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، پرونده وی به مرجع قضایی ارجاع و این شهروند به زندان بجنورد منتقل شد. وی نهایتاً در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

اتهام «اجتماع و تبانی» از جمله جرائمی است که صرف حضور یا ارتباط میان افراد، به‌تنهایی برای تحقق آن کافی نیست؛ بلکه باید مطابق قانون، قصد مشترک برای ارتکاب جرم و شرایط مقرر قانونی اثبات شود. بنابراین، انتساب چنین اتهامی نیازمند ارائه ادله روشن، مشخص و قابل ارزیابی در یک فرآیند قضایی منصفانه است.

همچنین، صدور حکم حبس تعزیری و مجازات شلاق باید بر اساس اصل تناسب میان جرم و مجازات، با رعایت شرایط قانونی و پس از بررسی کامل دفاعیات متهم انجام شود. برخورد کیفری با افراد، به‌ویژه در پرونده‌هایی که دارای ابعاد امنیتی عنوان می‌شوند، نباید موجب نادیده گرفتن حقوق اساسی متهم از جمله حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع از اتهام، حق دفاع مؤثر و برخورداری از رسیدگی در حضور مرجع قضایی مستقل و بی‌طرف شود.

از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر نیز، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه عادلانه، اصل برائت و تضمین حقوق دفاعی را به رسمیت شناخته است. همچنین ماده ۷ این میثاق، منع رفتارها یا مجازات‌های غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیرآمیز را مورد تأکید قرار داده است.

بر این اساس، در پرونده سیدعلیرضا سیدی، شفاف‌سازی درباره ادله مورد استناد دادگاه، نحوه دسترسی وی به وکیل، شرایط تحقیقات مقدماتی، روند رسیدگی قضایی و چگونگی صدور حکم، از الزامات رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

Please follow and like us: