کاهش حبس ابد ۳ زندانی سیاسی به ۲۵ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۹مردادماه ۱۴۰۵، احکام حبس ابد ۳ زندانی سیاسی کاهش پیدا کرد. 

به کزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدعلی عموری نژاد، مختار آلبوشوکه و برادرش جابر آلبوشوکه، سه زندانی سیاسی اهل استان خوزستان و محبوس در زندان مرکزی(سیبان) اهواز و زندان مرکزی اراک، توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر آن استان به تحمل ۲۵ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند. ارزیابی حقوقی وضعیت محمدعلی عموری‌نژاد، مختار آلبوشوکه و جابر آلبوشوکه باید در دو سطح انجام شود: نخست، بررسی مشروعیت و اعتبار فرآیند منتهی به صدور محکومیت‌های اولیه و دوم، بررسی اعتبار رأی جدید و نحوه محاسبه و اجرای مجازات ۲۵ سال و یک روز حبس. کاهش مجازات، هرچند از حیث نتیجه به نفع محکومان است، اما به خودی خود نمی‌تواند ادعاهای مربوط به نقض حقوق بنیادین آنان در مراحل بازداشت، تحقیقات و دادرسی را منتفی کند.

براساس این گزارش، در پی کاهش محکومیت ۳ فقره حبس ابد محمدعلی عموری نژاد، مختار آلبوشوکه و برادر وی جابر آل‌بوشوکه، این زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران محکومیت ۲۵ سال و ۱ روزه خود آزاد خواهند شد. 

از میان این ۳ زندانی سیاسی، مختار آلبوشوکه، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۴، از زندان شیبان(مرکزی) اهواز به زندان مرکزی اراک منتقل شد و در حال تحمل دوران حبس خود در آن زندان است. 

همچنین، جابر آلبوشوکه از بیماری ناخنک چشم چپ در رنج است و قرمزی چشم، تاربینی مشکلات عدبده ای را برای وی ایجاد کرده و تنها اقدام مسئولان زندان شیبان اهواز، اعزام او به بهدرای زندان و تجویز قطره استریل چشمی بوده است.

لازم به اشاره است، محمدعلی عموری نژاد، در سال ۱۳۸۷، به علت احضار و بازجویی های مکرر و اخراج وی از آموزش و پرورش، به عراق رفت اما در بهمن ماه ۱۳۸۹، در حالی که بعنوان پناهنده تحت پوشش سازمان ملل در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت نام کرده بود به ایران عودت داده شد و توسط ماموران وزرات اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر اهواز در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه یک متهم محروم بود تحت انواع شکنجه ها برای اخذ اعتراف اجباری بر علیه خود قرار گرفت پس از ۷۲ روز تحمل سلول انفرادی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به بند ۳ زندان کارون اهواز، منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمدعلی عموری نژاد، توسط قاضی محمدباقر موسوی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۱، از بابت اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی ابلاغ این حکم و اعتراض متهم این پرونده به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد. 

پس از صدور این حکم، قاضی عامری ـ رئیس پیشین شعبه ۲دادگاه انقلاب اهواز که حاضر به صدور حکم اعدام بر علیه محمدعلی عموری نژاد و سایر متهمان این پرونده نشده و از سمت خود برکنار شد ولی اعلام کرده بود (این حکم تحت فشار دادستان و وزارت اطلاعات بر علیه متهمان این پرونده صادر شده است). 

در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۱، در حالی که محمدعلی عموری نژاد، منتظر اعلام نظر قاضی فرج الهی، قاضی قائم مقامی و قاضی لطفی، سه تن از قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور بود به همراه با سایر افراد هم پرونده خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل و به مدت ۱۰ روز تحت انواع بازجویی های شدید قرار گرفت و مجددا به زندان کارون اهواز بازگردانده شد. 

در نهایت حکم اعدام محمدعلی عموری نژاد، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۷، به حبس ابد کاهش پیدا کرده بود. 

همچنین، سیدمختار آلبوشوکه هم در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۹، در شهرستان خلف آباد(رامشیر) از توابع استان خوزستان دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها در حالی که برای اخذ اعترافات اجباری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه فک و دندان به شدت آسیب دیده بود و یا اعلام اخبار جعلی مبنی بر فوت اعضای خانواده به لحظا روانی تحت فشار قرار گرفته بود به مدت ۶ ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، محبوس شده بود در اواخر شهریور ماه ۱۳۹۰، به بند ۳ زندان کارون اهواز منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، سیدمختار آلبوشوکه، توسط قاضی محمدباقر موسوی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۱، از بابت اتهامات«محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام و از بابت ۲ اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و«اقدام علیه امنیت ملی»هم به اعدام محکوم شد. در پی ثبت فرجام خواهی و ارجاع پرونده این فعال فرهنگی در انتظار برگزاری جلسه دادرسی مجدد به پرونده خود یا اعلام رای دیوان عالی کشور بود که در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۱، به همراه سایر افراد هم پرونده خود از زندان کارون به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل و پس از بازجویی های بیشتر در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۱، به زندان کارون بازگردانده شد. 

در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۱، حکم اعدام اصادره بدوی بر علیه سید مختار آلبوشوکه، توسط قاضی فرج الهی و قاضی قائم مقامی در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، عینا تائید شد و پس از ابلاغ این حکم سید مختار آلبوشوکه، در اعتراض به تائید این حکم از تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۱ به مدت ۲۸ روز اعتصاب غذا کرده بود و سپس به اعتصاب خود پایان داد و در پی تعطیلی زندان کارون، سیدمختار آلبوشوکه، به زندان شیبان(مرکزی) اهواز، منتقل و در حالی که چند سال را با کاووس اعدام سپری کرد در سال ۱۳۹۸، حکم اعدام وی با ۱ درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل پیدا کرد اما حکم ۵ سال حبس تعزیری وی پابرجا ماند. 

سید جابر آلبوشوکه نیز در اسفند ماه سال ۱۳۸۹، به همراه برادرش ـ مختار آلبوشکه و محمدعلی عموری‌نژاد،‌ توسط ماموران وزارت اطلاعات در اهواز مرکز استان خوزستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در حالی که از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل محروم بودند تحت شدیدترین بازجویی ها به علت «عضویت در گروه فرهنگی الحوار» که جابر آلبوشوکه و سایر افراد بازداشت شده در این پرونده، به تدریس برای کودکان فقیر با برگزاری جلساتی به زبان عربی، شعر و داستان نویسی مشغول بودند قرار گرفتند. . 

پس از اتمام بازجویی ها و طی مراحل بازپرسی، سیدجابر آلبوشوکه، به همراه برادرش ـ مختار آلبوشکه، محمدعلی عموری‌نژاد، رحمان عساکره، هاشم شعبانی و هادی راشدی،‌ در تیر ماه سال ۱۳۹۱، از بابت اتهامات «محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم هر یک به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند اما در تیر ماه سال ۱۳۹۱، در حالی که حکم اعدام آنها تائید شده بود در جریان اعمال بخشنامه قوه قضائیه با ۱ درجه تخفیف، جابر آلبوشوکه و سایر افراد این پرونده، به حبس ابد، محکوم شده بودند.

این زندانی سیاسی، در حالی که دوران حبس خود را در زندان کارون اهواز سپری می کرد در پی تعطیلی آنجا به زندان شیبان(مرکزی) اهواز منتقل شد. 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که هیچ فردی جز به موجب قانون و بر اساس تشریفات مقرر قانونی، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار نگیرد. همچنین، مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. بنابراین، در پرونده‌هایی که مجازات‌های بسیار سنگین از جمله اعدام یا حبس ابد صادر شده است، رعایت دقیق استانداردهای دادرسی عادلانه و امکان برخورداری مؤثر متهم از حق دفاع، اهمیت مضاعف دارد.

با توجه به گزارش‌های موجود درباره نحوه بازداشت و روند تحقیقات مقدماتی این سه زندانی، ادعاهای مطرح‌شده درباره نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و اعمال فشارهای روانی، در صورت اثبات، از منظر حقوقی می‌تواند اعتبار فرآیند تحقیقات و ادله تحصیل‌شده در آن مرحله را با ایرادات جدی مواجه کند. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است و اقرار حاصل از شکنجه نیز فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت‌شده یا زندانی را ممنوع اعلام کرده است.

از منظر آیین دادرسی کیفری نیز حق متهم برای برخورداری از وکیل، اطلاع از اتهام، امکان دفاع مؤثر و رسیدگی توسط مرجع قضایی مستقل و بی‌طرف، از تضمین‌های بنیادین یک دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. بنابراین، چنانچه ادعاهای مربوط به محرومیت این افراد از حقوق دفاعی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی احراز شود، موضوع صرفاً یک تخلف شکلی نخواهد بود، بلکه می‌تواند بر اعتبار ادله، مشروعیت فرآیند رسیدگی و قابلیت استناد به اظهارات اخذشده از متهمان اثر حقوقی داشته باشد.

در خصوص تبدیل احکام اعدام به حبس ابد نیز باید میان دو موضوع تفکیک قائل شد: نخست، ماهیت اتهام و مبنای قانونی محکومیت و دوم، نحوه تعیین و تخفیف مجازات. تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد، به معنای رفع آثار محکومیت کیفری یا اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه نیست، بلکه صرفاً نوع و میزان مجازات تغییر می‌کند. با این حال، هنگامی که پس از سال‌ها اجرای حبس ابد، مجازات محکومان مجدداً به یک مجازات مدت‌دار ۲۵ سال و یک روزه کاهش پیدا می‌کند، از نظر آثار اجرایی حکم، وضعیت آنان روشن‌تر و از حیث پایان دوران محکومیت، متفاوت از وضعیت حبس ابد خواهد بود.

همچنین باید توجه داشت که حبس ابد از نظر ماهیت با حبس مدت‌دار تفاوت اساسی دارد. در حبس مدت‌دار، اصل بر آن است که با سپری شدن مدت مقرر قانونی و رعایت مقررات مربوط به اجرای حکم، محکومیت پایان می‌یابد؛ در حالی که حبس ابد، فاقد یک مدت مشخص پایان‌یافته در متن حکم است و آزادی محکوم‌علیه تابع مقررات مربوط به همان نوع مجازات، عفو، تخفیف یا سایر نهادهای قانونی خواهد بود. بنابراین، تعیین مجازات ۲۵ سال و یک روز، در صورت قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی، از حیث تعیین سقف زمانی تحمل حبس، تحول مهمی در وضعیت قضایی این سه زندانی محسوب می‌شود.

با این حال، عبارت «پس از اتمام دوران محکومیت آزاد خواهند شد» نیازمند یک ملاحظه حقوقی است. آزادی پس از پایان مدت محکومیت، مشروط به آن است که محکومیت دیگری برای فرد وجود نداشته باشد و مانع قانونی دیگری برای ادامه بازداشت وجود نداشته باشد. همچنین مدت بازداشت پیشین، مطابق مقررات مربوط به احتساب ایام بازداشت، باید در محاسبه مدت محکومیت مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، برای تعیین تاریخ دقیق آزادی هر یک از این سه زندانی، باید تاریخ شروع اجرای محکومیت، میزان ایام بازداشت قابل احتساب، محکومیت‌های قطعی دیگر و مفاد دقیق رأی جدید مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، سابقه این پرونده‌ها از منظر اصل منع شکنجه و رفتار غیرانسانی نیز قابل توجه است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مکلف به رعایت حقوق بنیادینی همچون حق برخورداری از دادرسی عادلانه، منع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حمایت از شأن و کرامت انسانی افراد محروم از آزادی است. به‌ویژه ماده ۱۴ میثاق مجموعه‌ای از تضمین‌های دادرسی عادلانه را برای اشخاص متهم به ارتکاب جرم پیش‌بینی کرده است.

در نهایت، از منظر حقوق بشر، کاهش مجازات سه زندانی سیاسی از حبس ابد به ۲۵ سال و یک روز را می‌توان اقدامی در جهت کاهش شدت مجازات دانست، اما این تغییر به‌تنهایی پاسخگوی ایرادات احتمالی وارد بر اصل پرونده و روند دادرسی نیست. چنانچه ادعاهای مربوط به شکنجه، اخذ اعتراف اجباری، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و سایر نقض‌های حقوق دفاعی این افراد اثبات شود، موضوع اصلی همچنان حق برخورداری از دادرسی عادلانه و ضرورت بازنگری در مبنای محکومیت خواهد بود.

Please follow and like us: