By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11ym
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰شهریورماه ۱۴۰۵، محمود صدیقی پور به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به تقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، محمود صدیقی پور، معلم بازنشسته و فعال صنفی ـ مدنی، ساکن شهرستان رودسر، توسط قاضی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
براساس دادنامه صادرعه توسط قاضی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان؛ محمود صدیقی پور، از بابت اتهام «نشر اکاذیب رایانهای به قصد تشویش اذهان عمومی » به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
لازم به ذکر است، محمود صدیقی پور، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شرستان رودسر، از بابت اتهام «نشر اکاذیب رایانهای به قصد تشویش اذهان عمومی » به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
لازم به اشاره است، محمود صدیقی پور، در دیگر پرونده قضایی خود هم توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت محاکمه و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی» تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و همچنین منع فعالیت در کانونهای صنفی فرهنگیان، محکوم شده بود.
محمود صدیقی پور از بابت اولین پرونده قضایی خود، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده آنها به شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در تاریخ ۱۰ بهمن ما ۱۴۰۱، حکم صادره بدوی بر علیه وی عینا تائید و این فرهنگی بازنشسته، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد اما در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، آزاد شد.
این فعا صنفی ـ مدنی، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، در استان گیلان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی(لاکان) رشت، منتقل و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان آزاد شد اما در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، محمود صدیقی پور، در پرونده ای دیگر توسط شعبه دادگاه کیفری استان گیلان با اتهامات«اخلال در نظم عمومی» و «تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه» محاکمه شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید