By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10wM
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، علی اکبری فیض آبادی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی اکبری فیض آبادی، ساکن شهرستان نائین و محبوس در زندان آن شهرستان، توسط قاضی شعب دادگاه انقلاب شهرستان نائین، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر، محکومیت علی اکبری فیضآبادی به ۳سال حبس تعزیری، در صورتی که این عنوان صرفاً به دلیل بیان دیدگاهها، اعتراض یا فعالیتهای مسالمتآمیز او در مقام دادخواهی پس از اعدام فرزندش مطرح شده باشد با چندین مورد نقض حق بنیادین مندرج در آن اسناد بینالمللی در تعارض است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان نائین؛ علی اکبری فیض آبادی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
لازم به ذکر است، علی اکبری قیض آبادی، در تیر ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نائین، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان آن شهرستان منتقل شد.
همچنین، یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”مبنی بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه علی اکبری فبض آبادی، تلاشهای وی بعنوان پدری دادخواه بوده که پس از اعدام فرزندش ـ عباس اکبری فیضآبادی که در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، اعدام شد عنوان شده است.”
لازم به ذکر است، عباس اکبری فیض آبادی، در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در روندی پر ابهام توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان، از بابت اتهام «محاربه از طریق ایجاد تحریق در ساختمان فرماندای شهرستان نائین» به اعدام محکوم شده بود و حکم اعدام وی در سحرگاه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی عقیده و بیان را به رسمیت شناختهاند. این حق، آزادی افراد در بیان دیدگاهها و انتقال اطلاعات و عقاید را نیز دربرمیگیرد. بنابراین، صرف بیان اعتراض، انتقاد از عملکرد حکومت یا پیگیری مسالمتآمیز یک مطالبه دادخواهانه، نمیتواند بهصورت خودکار مبنایی برای مجازات کیفری قرار گیرد. البته محدودیتهای این حق باید مطابق شرایط مقرر در میثاق، از جمله قانونی بودن و ضرورت، ارزیابی شوند.
از سوی دیگر، ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق از آزادی تجمعات مسالمتآمیز حمایت میکنند. چنانچه فعالیتهای علی اکبری فیضآبادی در چارچوب اعتراض و دادخواهی مسالمتآمیز نسبت به سرنوشت فرزندش انجام شده باشد، برخورد کیفری با وی صرفاً به دلیل این فعالیتها میتواند موجب نقض جدی حقوق شهروندی وی از بابت حق مشارکت مسالمتآمیز و آزادی بیان شود.
همچنین، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی و مستقل توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف تأکید دارند. بنابراین، در پروندهای با ماهیت سیاسی، متهم باید از امکان اطلاع دقیق از اتهام، دسترسی مؤثر به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی توسط مرجع قضایی مستقل و بیطرف برخوردار باشد.
اصل برائت نیز در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، علی اکبری فیضآبادی باید تا زمانی که اتهام وی در یک دادرسی عادلانه و بر اساس ادله قانونی اثبات نشده است، بیگناه تلقی شود. استفاده از عناوین مجرمانه یا امنیتی در اطلاعرسانی عمومی پیش از صدور حکم قطعی نیز نباید بهگونهای باشد که اصل برائت را مخدوش کند.
از منظر حق دادخواهی و دسترسی به عدالت نیز، اگر اتهام و بازداشت این شهروند در ارتباط با پیگیری مسالمتآمیز پرونده فرزندش و اعتراض به نحوه اجرای حکم اعدام او بوده باشد، موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند. حق بیان اعتراض و مطالبه حقیقت و عدالت، بهویژه در ارتباط با اقدامات مأموران یا نهادهای حکومتی، نباید صرفاً به دلیل ماهیت انتقادی آن به «جرم امنیتی» تبدیل شود.
در نهایت، سه سال حبس برای فعالیتی که ماهیت صرفاً مسالمتآمیز و اعتراضی داشته است، باید از منظر ضرورت، تناسب و مشروعیت محدودیتهای اعمالشده بر آزادی بیان مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، چنانچه دادگاه صرفاً بر مبنای بیان دیدگاههای انتقادی یا فعالیتهای دادخواهانه علی اکبری فیضآبادی حکم صادر کرده باشد، این محکومیت میتواند با تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت مفاد ۱۴ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اصول مندرج در مفاد ۱۰، ۱۱ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید