By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10GS
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵، مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش، در مرحله بازپرسی تفهیم اتهام شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیک نقش، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴، محبوس در زندان تیرکلای ساری، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، تفهیم اتهام و پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا این ماده حقوق اساسی متهم از جمله آگاهی از موضوع و ادله اتهام و برخورداری از حقوق دفاعی را مورد شناسایی قرار داده است و مفاد ۵، ۷، ۹، ۱۰ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد ۵، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعهای از تضمینهای بینالمللی را برای جلوگیری از شکنجه، بازداشت خودسرانه، نقض کرامت انسانی و برگزاری دادرسی ناعادلانه فراهم میکنند.
براساس این گزارش، اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیک نقش«محاربه»، «افساد فی الارض»، «اخلال در نظام و آسایش عمومی» و «اقدام علهی امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی» عنوان شده است.
همچنین، امیرحسین پویان، در مراحل بازجویی تحت فشارهای روحی ـ روانی شدید برای اعترافات اجباری بر علیه خود قرار گرفت و در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴، ویدیوی اعترفات اجباری وی از رسانه های جمهوری اسلامی پخش شده بود.
لازم به ذکر است، مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش، در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به منازل آنها و تفتیش و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی های تلفن همراه شان، دستگیر و در پی انتقال به بازداشتگاههای امنیتی در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده بودند مدت ۷ ماه تحت شدیدترین فشارهای روحی ـ روانی قرار گرفتند و پس از اتمام بازجویی ها و بازپرسی به زندان تبرکلای ساری منتقل شدند.
۱. حق آگاهی از حقوق قانونی و تضمین حقوق متهم ـ ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میکند که متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود برخوردار باشد.
بر این اساس، حتی در پروندههایی با اتهامات امنیتی، متهم از حقوق بنیادین دفاعی برخوردار است و مقامهای قضایی و ضابطان مکلفاند این حقوق را به وی تفهیم و امکان اعمال مؤثر آنها را فراهم کنند.
بنابراین، چنانچه مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش در دوره بازداشت و تحقیقات مقدماتی، به دلیل اعمال محدودیتهای ناشی از تبصره ماده ۴۸، عملاً از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب خود محروم شده باشند، این وضعیت باید از منظر حق دفاع و الزامات مقرر در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
۲. حق برخورداری از وکیل و دفاع مؤثر
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده است، حق هر متهم برای برخورداری از امکانات کافی جهت آمادهسازی دفاع و ارتباط با وکیل را به رسمیت میشناسد.
همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری هر فرد از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد.
در نتیجه، حق دسترسی به وکیل صرفاً یک حق شکلی نیست؛ بلکه باید واقعی و مؤثر باشد. محرومیت متهم از ارتباط با وکیل در بخش مهمی از تحقیقات مقدماتی، بهخصوص در پروندههایی که احتمال صدور احکام سنگین از جمله اعدام وجود دارد، میتواند توانایی وی برای دفاع مؤثر را به شکل جدی محدود کند.
۳. ممنوعیت شکنجه و اخذ اعتراف تحت فشار
در گزارش ادعا شده است که امیرحسین پویان در جریان بازجویی تحت فشارهای شدید روحی ـ روانی قرار گرفته و اعترافات اجباری وی از رسانههای جمهوری اسلامی پخش شده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کردهاند.
بنابراین، اگر اظهارات یا اعترافات متهم در نتیجه تهدید، فشار روانی، شکنجه، ارعاب یا اجبار اخذ شده باشد، استفاده از چنین اظهاراتی به عنوان دلیل علیه متهم، با اصول دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه در تعارض جدی قرار خواهد داشت.
۴. اصل منع خودزنی و اجبار به اعتراف
ماده ۱۴ بند ۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم به جرم را از «مجبور شدن به ادای شهادت علیه خود یا اقرار به گناه» حمایت میکند.
این اصل از اهمیت ویژهای در پروندههایی برخوردار است که اتهامات سنگینی همچون «محاربه» و «افساد فیالارض» مطرح شدهاند. اعتراف باید آزادانه و بدون اعمال فشار اخذ شود و نمیتوان فرد را با استفاده از فشار جسمی یا روانی وادار به ارائه اظهاراتی علیه خود کرد.
پخش عمومی اعترافات یک متهم پیش از صدور حکم قطعی نیز میتواند از منظر اصل برائت، حق دفاع و منع پیشداوری محل ایراد جدی باشد.
۵. اصل برائت
مطابق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ بند ۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که متهم به ارتکاب جرم شده است، تا زمانی که جرم او مطابق قانون و در یک دادرسی عادلانه اثبات نشده، بیگناه محسوب میشود.
بنابراین، صرف درج عناوینی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تخریب اموال عمومی» در کیفرخواست، به معنای اثبات این جرائم نیست و مسئولیت اثبات اتهامات بر عهده مرجع قضایی است.
همچنین انتشار اعترافات متهم در رسانههای رسمی پیش از صدور حکم قطعی، میتواند با اصل برائت و حق متهم برای برخورداری از محاکمه منصفانه مغایرت داشته باشد.
۶. حق آزادی و منع بازداشت خودسرانه
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و مقرر میکند که هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.
بر اساس گزارش، این افراد پس از بازداشت در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۴، حدود هفت ماه در بازداشت و تحت تحقیقات امنیتی قرار داشتهاند. طولانی شدن بازداشت پیش از محاکمه، بهویژه در صورتی که بدون بررسی مستمر ضرورت ادامه بازداشت و بدون امکان اعتراض مؤثر به آن صورت گرفته باشد، میتواند از منظر ماده ۹ میثاق محل نگرانی باشد.
۷. حق رسیدگی در مدت معقول
حق متهم به رسیدگی در مدت معقول، بخشی از تضمینهای مقرر در ماده ۱۴ میثاق است. تحقیقات مقدماتی نباید به ابزاری برای نگهداری طولانیمدت فرد در وضعیت بلاتکلیف تبدیل شود.
بنابراین، اگر تحقیقات و بازپرسی این سه متهم برای ماهها ادامه یافته و در این مدت امکان دفاع مؤثر نیز برای آنان محدود بوده باشد، موضوع میتواند از منظر حق محاکمه در مدت معقول و منع بازداشت خودسرانه مورد انتقاد حقوق بشری قرار گیرد.
۸. حق برخورداری از کرامت انسانی در زمان بازداشت
ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که تمامی اشخاصی که از آزادی محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.
در نتیجه، بازداشت امنیتی، حتی در پروندههایی با اتهامات سنگین، مجوز اعمال فشار روانی، ارعاب، تهدید یا رفتار تحقیرآمیز با متهم نیست.
جمعبندی حقوقی
مهمترین موارد قابل بررسی در پرونده مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش عبارتند از:
- محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی؛
- محدود شدن حقوق دفاعی با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛
- بازداشت طولانیمدت و ضرورت بررسی تناسب و استمرار قرار بازداشت؛
- ادعای اعمال فشارهای روحی ـ روانی برای اخذ اعتراف؛
- احتمال استفاده از اعترافات اجباری به عنوان دلیل؛
- انتشار اعترافات پیش از صدور حکم قطعی و مغایرت احتمالی آن با اصل برائت؛
- لزوم اطلاع دقیق متهمان از اتهامات و ادله آنها؛
- حق برخورداری از دادرسی عادلانه، مستقل و بیطرفانه.
در چنین شرایطی، ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا این ماده حقوق اساسی متهم از جمله آگاهی از موضوع و ادله اتهام و برخورداری از حقوق دفاعی را مورد شناسایی قرار داده است. از سوی دیگر، مفاد ۵، ۷، ۹، ۱۰ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد ۵، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعهای از تضمینهای بینالمللی را برای جلوگیری از شکنجه، بازداشت خودسرانه، نقض کرامت انسانی و برگزاری دادرسی ناعادلانه فراهم میکنند.
بنابراین، حتی در صورت انتساب جرائم سنگین امنیتی، دولت موظف است روند بازداشت، تحقیقات، بازپرسی و محاکمه را با رعایت حقوق بنیادین متهمان انجام دهد و سنگینی اتهامات نمیتواند مجوز عدول از اصل برائت، حق دفاع، منع شکنجه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید