بازداشت سام شه بخش توسط نیروهای امنیتی در تهران
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در تهران، سام شه بخش (وصالی) را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۳مهر ماه ۱۴۰۱، سام شه بخش(وصالی)، ساکن تهران و از پیروان عرفان حلقه، در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:”بازداشت شام شه بخش، توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز ماموران همراه بود و سپس وی را جهت بازجویی به سلول انفرادی در یکی از بندهای ۲۰۹ وزارت اطلاعات یا ۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کردند.”
لازم به ذکر است، سام شه بخش(وصالی)، از اعضای هیئت موسس انجمن عرفان کیهانی حلقه ایران در تهران است.
تا لحظه تنظیم این خبر از مکان دقیق نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دست نیست.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
