By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11iG
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱شهریورماه ۱۴۰۵، نه تن از شهروندان ساکن اهواز، به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سعیده حیدریراد ـ فرزند غانم، امل دحیماوی ـ فرزند عاشور، کوثر عساکره ـ فرزند عبدالامام، آیات محمدی ـ فرزند علی، فاطمه سواری ـ فرزند سعد، خدیجه حوالی ـ فرزند سلمان، افتخار رستمیزاده ـ فرزند حمادی، سیده فاطمه حسینی ـ فرزند سیدحسن، آمنه بیت سیاح ـ فرزند حسین، مصطفی جعفری ـ فرزند عبدالله، حسین حیدریفر ـ فرزند علی، جملگی شهروندان ساکن شهر اهواز مرکز استان خوزستان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز به حبس محکوم و برای ابلاغ احکام صادره به دفتر دادگاه انقلاب اهواز، احضار شدند.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به این شهروندان «عضویت در دسته یا تشکیل جمعیت یا شعبه جمعیتهایی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» عنوان شده ولی از میزان احکام صادره بر علیه آنها اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، این شهروندان با دریافت ابلاغیه هایی برای حضور در دفتر شعبه دادگاه انقلاب اهواز، جهت ابلاغ احکام صادره احضار شدند.
لازم به ذکر است، سعیده حیدریراد، امل دحیماوی، کوثر عساکره، آیات محمدی، فاطمه سواری، خدیجه حوالی، افتخار رستمیزاده، سیده فاطمه حسینی، آمنه بیت سیاح، مصطفی جعفری و حسین حیدریفر، در سال ۱۴۰۳، توس ماموران اداره اطلاعات شهر اهواز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار تامین کیفری آزاد شدند.
محکومیت این شهروندان از منظر ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، با توجه به اتهامات انتسابی و صدور احکام حبس، باید با رعایت اصل تضمین حقوق شهروندی و حق برخورداری از دادرسی منصفانه مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این ماده، متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله حق دسترسی به وکیل، آگاهی از اتهام و ادله آن، برخورداری از فرصت کافی برای دفاع و بهرهمندی از سایر تضمینهای قانونی برخوردار باشد.
بنابراین، صرف انتساب عناوین کلی نظیر «عضویت در دسته یا تشکیل جمعیت»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی» نمیتواند ناقض حق دفاع مؤثر متهمان باشد و مرجع قضایی موظف است اتهام، ادله و مستندات صدور حکم را بهصورت روشن و قانونی بررسی و در رأی قضایی منعکس کند.
از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، صدور حکم حبس در پروندههای مرتبط با فعالیتهای مدنی و اجتماعی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، با حقوق بنیادین مقرر در این سند مغایرت دارد.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع بازداشت و حبس خودسرانه تأکید دارد و ماده ۱۰ حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف را تضمین میکند.
همچنین، در صورتی که اتهامات مطروحه صرفاً به دلیل فعالیتهای مدنی، اجتماعی یا بیان دیدگاههای افراد مطرح شده باشد، اعمال مجازات حبس با ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق آزادی عقیده و بیان و ماده ۲۰ درباره حق آزادی تجمع و تشکل نیز در تعارض قرار میگیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید