By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11kJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲شهریورماه ۱۴۰۵، علی مختاری به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دانشجویان متحد، طی روزهای گذشته، علی مختاری، ساکن تهران، فعال اینستاگرامی و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه بهشتی تهران، توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به علی مختاری «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان و برهمین اساس به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده و با توجه به فقدان سابقه کیفری ۴ ماه از این میزان حبس تعلیقی و ۲ ماه حبس تعزیری است و از بابت اتهام «توهین به رهبری» برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است.
همچنین، با توجه به صدور اجرائیه برای پرونده علی مختاری، حکم ۲ ماه حبس تعزیری این فعال فضای مجازی از مهر ماه ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است، علی مختاری، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت ۲ اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» در مجموع به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این دانشجوی دانشگاه «شهید» بهشتی تهران، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در پی تداوم فعالیت در فضای مجازی«ابنستاگرام» توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت در شهر تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در مرحله بازپرسی با اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» مواجه شده بود.
محکومیت علی مختاری به تحمل حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در ارتباط با فعالیتهای وی در فضای مجازی، از منظر حقوقی با حق آزادی بیان و آزادی عقیده در تعارض است.
مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، آزادی جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را بدون مداخله و فارغ از مرزها دربرمیگیرد.
همچنین محدود کردن آزادی بیان از طریق اعمال مجازات کیفری، باید دارای مبنای قانونی، ضرورت و تناسب باشد و صرف بیان دیدگاه یا انتشار مطالب انتقادی، نباید به عنوان مبنایی برای سلب آزادی فرد مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر، محکومیت کیفری یک فعال فضای مجازی به دلیل محتوای منتشرشده در اینستاگرام، در شرایطی که بخشی از حکم بدوی در مرحله تجدیدنظر نقض یا تعدیل شده و از بابت اتهام «توهین به رهبری» نیز قرار منع تعقیب صادر شده است، ضرورت رعایت اصل تناسب جرم و مجازات و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را برجسته میکند.
حبس، بهعنوان شدیدترین واکنش کیفری نسبت به آزادی فرد، نباید ابزاری برای محدود کردن فعالیتهای مسالمتآمیز مدنی، دانشگاهی و بیان دیدگاههای انتقادی در فضای مجازی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید