https://wp.me/p6xuBy-11EK
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲مهر ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور، نقض شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات ۴۱ شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام ارغوان فلاحی، ۲۴ ساله، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را لغو و پرونده وی را برای دادرسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران، ارجاع کردند.
به نقل از یک حقوقدان در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به دادنامه صادر شده در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، حکم اعدام ارغوان فلاحی، توسط قضات آن شعبه عالی دادرسی، لغو و پرونده برای اعاده دادرسی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. با توجه به این حکم، اجرائیه صادره لغو و ما منتظر تعیین تاریخ دادرسی به پرونده ارغوان فلاحی هستیم.”
بازداشت و تشکیل پرونده قضایی بر علیه ارغوان فلاحی، در حالی صورت گرفته که مبنای صدور حکم اعدام بر علیه وی«نقش ارغوان فلاحی در کشته شدن علی رازینی و محمدمقیسه ـ دو تن از قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳» و «اقدامات ضد امنیتی» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، ارغوان فلاحی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق از طریق انجام اقدامات مسلحانه ـ بغی» به اعدام محکوم شد و این حکم در مرداد ماه ۱۴۰۵ توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید و درخواست اعاده دادرسی به آن حکم اواسط شهریور ماه ۱۴۰۵، توسط قضات شعبه قضات شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رد شده بود.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، در شهرستان پرند از توابع تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و برای بازجویی ها به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده بود پس از طی مراحل تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، به زندان قزچک ورامین، منتقل و چندی بعد به زندان اوین بازگردانده شد.
لازم به اشاره است، ارغوان فلاحی، پیشتر هم در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی های فشرده و تحمل بیش از ۲ ماه سلول انفرادی، در تاریخ ٢٣ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان عادل آباد شیراز، به تهران و بند امنیتی زندان اوین منتقل شد.
این شهروند، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی پرونده ارغوان فلاحی، توسط بازپرس شعبه ۶دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بررسی و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع و در تاریخ ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
ارغوان فلاحی، پس از محاکمه توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، در تاریخ ۲۵ فرورین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی با توجه به اینکه مدتی را در بازداشت موقت سپری کرده و حکم وی با در نطر گرفتن دوران بازداشت موقت وی صادر شده بود قرار وثیقه تودیع شده برای وی لغو و او آزاد شده بود.
با توجه به گزارش موجود درباره محرومیت ارغوان فلاحی از دسترسی به وکیل در مرحله بازجویی و اعمال تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، نحوه دسترسی او به تضمینهای دفاعی باید در رسیدگی مجدد بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد. ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، برخورداری متهم از دادرسی عادلانه، اصل برائت، زمان و امکانات کافی برای دفاع و دسترسی مؤثر به وکیل را تضمین میکند. در پروندهای که نتیجه آن میتواند سلب حیات باشد، رعایت این تضمینها اهمیت مضاعف دارد و کمیته حقوق بشر تصریح کرده است که نبود نمایندگی مؤثر، نقض حق دفاع، فقدان فرصت کافی برای آمادهسازی دفاع یا نقض حق تجدیدنظر مؤثر، در چنین پروندههایی میتواند حکم اعدام را از منظر ماده ۶ میثاق، خودسرانه کند.
از سوی دیگر، عنوان «اقدامات ضد امنیتی» بهتنهایی برای توجیه مجازات اعدام کافی نیست و باید رفتار مشخص، عناصر قانونی جرم، ادله انتساب اتهام و رابطه مستقیم آن با رفتار مجرمانهای که واجد شرایط اعمال شدیدترین مجازات است، در یک فرایند قضایی عادلانه اثبات شود. کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده ۶ تأکید کرده است که مفهوم «جدیترین جرایم» باید بهصورت مضیق تفسیر شود و مجازات اعدام نمیتواند برای رفتارهایی اعمال شود که مستقیماً و عمداً منجر به مرگ نشدهاند.
همچنین، چنانچه بخشی از اتهامات ارغوان فلاحی ناظر بر بیان دیدگاه یا فعالیت سیاسی مسالمتآمیز باشد، موضوع باید در چارچوب ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بررسی شود. کمیته حقوق بشر تأکید کرده است که آزادی بیان شامل گفتمان سیاسی و نقد نهادها و مقامات عمومی است و صرف اینکه یک بیان برای مقام یا نهاد عمومی ناخوشایند یا توهینآمیز تلقی شود، بهخودیخود مبنای کافی برای مجازات نیست.
بنابراین، ارجاع پرونده به شعبه همعرض به معنای اثبات بیگناهی یا پایان پرونده نیست؛ اما در رسیدگی مجدد، رعایت اصل برائت، حق دسترسی مؤثر به وکیل، استقلال و بیطرفی دادگاه، امکان واقعی دفاع، بررسی ادله بهصورت مستند و رعایت محدودیتهای بسیار شدید حاکم بر صدور حکم اعدام، الزامات اساسی دادرسی عادلانه محسوب میشوند. با توجه به اینکه پیشتر حکم اعدام صادر و سپس نقض شده است، مرجع رسیدگی مجدد باید تمام ایرادات مؤثر در رأی نقضشده را بررسی و از صدور حکمی مبتنی بر دادرسی ناقص یا نقض حقوق دفاعی متهم خودداری کند.
