By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11hF
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰شهریورماه ۱۴۰۵، درخواست اعاده دادرسی به حکم ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور رد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر، قضات شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای، درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدام صادره بر علیه ارغوان فلاحی، ۲۴ ساله و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را رد کردند. ارغوان فلاحی، در حالی با حکم اعدام مواجه شده که از لحظه بازداشت در فرآیندی به شدت ناعادلانه تحت بازجویی، بازپرسی و محاکمه قرار گرفته و از حقوق اولیه یک متهم«فارق از نوع اتهامات» محروم بوده است. در پروندههای منتهی به حکم اعدام، رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه اهمیت مضاعف دارد و صدور یا تأیید حکم سلب حیات بدون احراز مسئولیت کیفری بر پایه ادله معتبر و قابل ارزیابی، با حق حیات و الزامات دادرسی منصفانه تعارض دارد.
براساس این گزارش، در حالی ارغوان فلاحی، با رد درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدامش مواجه شده که مبنای صدور این حکم بر علیه وی«نقش ارغوان فلاحی در کشته شدن علی رازینی و محمدمقیسه ـ دو تن از قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳» و «اقدامات ضد امنیتی» عنوان شد و این در حالی است که راغوان فلاحی، در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، دستگیر شده است.
همچنین وکیل مدافع ارغوان فلاحی در دفاع از موکل خود عنوان کرد:”هیچ سلاحی از ارغوان فلاحی کشف نشده و او در جریان جنگ ۱۲ روزه و بمباران زندان اوین، در شرایطی که با بمباران در و نگهبانی زندان، حتی امکان فرارش میسر بوده، مانده و به کمک زندانبانان مصدوم شتافته و حتی با لباس خود، شاهرگ بریده شده یکی از پرسنل زندان اوین را بسته و تا رسیدن نیروهای امدادی، عملا باعث نجات جان وی شده است.”
لازم به ذکر است، ارغوان فلاحی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق از طریق انجام اقدامات مسلحانه ـ بغی» به اعدام محکوم شد و این حکم در مرداد ماه ۱۴۰۵ توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شد.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، در شهرستان پرند از توابع تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و برای بازجویی ها به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده بود پس از طی مراحل تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، به زندان قزچک ورامین، منتقل و چندی بعد به زندان اوین بازگردانده شد.
لازم به اشاره است، ارغوان فلاحی، پیشتر هم در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی های فشرده و تحمل بیش از ۲ ماه سلول انفرادی، در تاریخ ٢٣ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان عادل آباد شیراز، به تهران و بند امنیتی زندان اوین منتقل شد.
این شهروند، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی پرونده ارغوان فلاحی، توسط بازپرس شعبه ۶دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بررسی و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع و در تاریخ ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
ارغوان فلاحی، پس از محاکمه توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، در تاریخ ۲۵ فرورین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی با توجه به اینکه مدتی را در بازداشت موقت سپری کرده و حکم وی با در نطر گرفتن دوران بازداشت موقت وی صادر شده بود قرار وثیقه تودیع شده برای وی لغو و او آزاد شده بود.
رد درخواست اعاده دادرسی ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور، در پروندهای که حکم اعدام آن بر مبنای ادعاهایی درباره نقش وی در کشتهشدن دو قاضی دیوان عالی کشور و «اقدامات ضد امنیتی» صادر شده، از منظر اصل دادرسی عادلانه مستلزم بررسی دقیق ادله، رعایت حق دفاع و فراهم بودن امکان مؤثر برای اعتراض به حکم است.
مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص در تعیین حقوق و تکالیف خود و هر اتهام کیفری، حق برخورداری از رسیدگی علنی و منصفانه توسط دادگاهی مستقل و بیطرف را دارد.
همچنین ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت، اطلاع از اتهام و برخورداری از امکانات لازم برای دفاع و استفاده از وکیل را تضمین کرده است.
در پروندههای منتهی به حکم اعدام، رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه اهمیت مضاعف دارد و صدور یا تأیید حکم سلب حیات بدون احراز مسئولیت کیفری بر پایه ادله معتبر و قابل ارزیابی، با حق حیات و الزامات دادرسی منصفانه تعارض دارد.
همچنین ادعای اعلام وکیل مدافع ارغوان فلاحی، مبنی بر اینکه هیچ سلاحی از ارغوان فلاحی کشف نشده و رفتار وی پس از بمباران زندان اوین، از جمله کمک به زندانبانان مصدوم، بوده است، ضرورت بررسی مستقل و همه جانبه اتهامات مندرج در کیفرخواست بر علیه متهم برجسته میکند.
بر اساس اصل برائت، بار اثبات اتهام بر عهده مقام تعقیب است و صرف انتساب اتهام یا ارائه ادعاهای امنیتی، جایگزین اثبات مسئولیت کیفری در یک فرایند قضایی عادلانه نمیشود.
از سوی دیگر، فاصله زمانی میان واقعه منتسب در ۲۹ دی ۱۴۰۳ و بازداشت ارغوان فلاحی در ۶ بهمن ۱۴۰۳ نیز باید در ارزیابی ادله و انتساب مسئولیت کیفری مورد بررسی دقیق قضایی قرار گیرد؛ زیرا در پروندهای با مجازات سلب حیات، دادگاه موظف است رابطه مستقیم و قابل اثبات میان متهم و عمل مجرمانه منتسب را احراز کند.
رد اعاده دادرسی نیز نباید موجب نادیده گرفتن حق برخورداری از رسیدگی مؤثر و امکان واقعی برای اصلاح خطای قضایی احتمالی شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید