By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zjc
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، ارغوان فلاحی، به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، ارغوان فلاحی، ۲۵ ساله، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است.
براساس این گزارش، ارغوان فلاحی از بابت اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق از طریق انجام اقدامات مسلحانه ـ بغی» به اعدام محکوم شده است.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، در شهرستان پرند از توابع تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و برای بازجویی ها به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده بود پس از طی مراحل تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، به زندان قزچک ورامین، منتقل و چندی بعد به زندان اوین بازگردانده شد.
لازم به اشاره است، ارغوان فلاحی، پیشتر هم در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی های فشرده و تحمل بیش از ۲ ماه سلول انفرادی، در تاریخ ٢٣ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان عادل آباد شیراز، به تهران و بند امنیتی زندان اوین منتقل شد.
این شهروند، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی پرونده ارغوان فلاحی، توسط بازپرس شعبه ۶دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بررسی و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع و در تاریخ ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
ارغوان فلاحی، پس از محاکمه توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، در تاریخ ۲۵ فرورین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی با توجه به اینکه مدتی را در بازداشت موقت سپری کرده و حکم وی با در نطر گرفتن دوران بازداشت موقت وی صادر شده بود قرار وثیقه تودیع شده برای وی لغو و او آزاد شده بود.
در پرونده ارغوان فلاحی، چندین مورد از مصادیق نقض حقوق متهم و الزامات دادرسی عادلانه قابل مشاهده است که با قوانین داخلی ایران و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار دارد.
نخست، صدور حکم اعدام در یک پرونده سیاسی ـ امنیتی، مستلزم رعایت دقیقترین تضمینهای دادرسی عادلانه است. مطابق ماده ۱۴ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هر متهم حق دارد از رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف، برخورداری از فرصت کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل منتخب خود و امکان اعتراض مؤثر به رأی صادره بهرهمند شود. در پروندههایی که مجازات اعدام مطرح است، هرگونه نقض این تضمینها میتواند مشروعیت دادرسی را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
دوم، محرومیت از حق دسترسی آزادانه به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، از مهمترین موارد نقض حقوق دفاعی متهم است. مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فرد حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند. همچنین اگرچه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی پروندههای خاص محدودیتهایی ایجاد کرده است، اما این محدودیت همواره از سوی حقوقدانان، نهادهای مدافع حقوق بشر و سازوکارهای بینالمللی به دلیل تأثیر آن بر حق دفاع مؤثر مورد انتقاد قرار گرفته است. عدم امکان انتخاب آزادانه وکیل، بهویژه در پروندهای که به صدور حکم اعدام منتهی شده، با استانداردهای دادرسی عادلانه سازگار نیست.
سوم، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، بهویژه طی بیش از دو ماه در بازداشت قبلی، از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر نگرانکننده است. «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد ماندلا)» استفاده طولانیمدت از سلول انفرادی را ممنوع دانسته و آن را مغایر با اصل حفظ کرامت انسانی ارزیابی میکند. همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها نسبت به آثار جسمی و روانی چنین شرایطی هشدار دادهاند.
چهارم، بازداشت و نگهداری در بازداشتگاههای امنیتی تحت مدیریت نهادهای اطلاعاتی، ضرورت رعایت دقیق حقوق بنیادین متهم، از جمله حق سکوت، حق اطلاع از اتهامات، حق ارتباط با خانواده و حق برخورداری از وکیل را دوچندان میکند. هرگونه محدودیت غیرضروری در بهرهمندی از این حقوق میتواند با اصول دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشد.
پنجم، با توجه به اینکه ارغوان فلاحی پیشتر در پروندهای دیگر محاکمه، محکوم و پس از اجرای حکم یا احتساب ایام بازداشت آزاد شده بود، رسیدگی به پرونده جدید تنها در صورتی با اصول حقوقی سازگار است که مبتنی بر رفتار، ادله و اتهامات مستقل از پرونده پیشین باشد. در هر صورت، متهم در هر پرونده مستقل، از تمامی تضمینهای قانونی و حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه بهرهمند است.
در نهایت، با توجه به ماهیت مجازات اعدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، رعایت کامل تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی فوری و آزادانه به وکیل منتخب، رسیدگی علنی و بیطرفانه، امکان دفاع مؤثر، حق تجدیدنظرخواهی و رعایت اصل برائت، از الزامات اساسی قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. هرگونه محدودیت در این حقوق، بهویژه در پروندههایی که به صدور حکم اعدام منتهی میشوند، از منظر حقوق بشر واجد اهمیت ویژه و مستلزم بررسی دقیق است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید