https://wp.me/p6xuBy-10JC
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵، حکم اعدام ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تائید شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام ارغوان فلاحی، ۲۵ ساله و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را عینا تائید کردند. از منظر حقوقی، تأیید حکم اعدام ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به اجرای احکام، با توجه به ماهیت مجازات و اصل حق حیات، نیازمند رعایت بالاترین استانداردهای دادرسی عادلانه است. مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از حقوق بنیادین هر انسان است و اجرای مجازات اعدام باید صرفاً در چارچوب محدودیتهای مقرر در حقوق بینالملل و پس از یک دادرسی کاملاً عادلانه صورت گیرد.
براساس این گزارش، با توجه به تائید حکم اعدام ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور، پرونده این زندانی سیاسی برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران ارجاع شده است.
ارغوان فلاحی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق از طریق انجام اقدامات مسلحانه ـ بغی» به اعدام محکوم شده بود.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، در شهرستان پرند از توابع تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و برای بازجویی ها به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده بود پس از طی مراحل تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، به زندان قزچک ورامین، منتقل و چندی بعد به زندان اوین بازگردانده شد.
لازم به اشاره است، ارغوان فلاحی، پیشتر هم در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی های فشرده و تحمل بیش از ۲ ماه سلول انفرادی، در تاریخ ٢٣ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان عادل آباد شیراز، به تهران و بند امنیتی زندان اوین منتقل شد.
این شهروند، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی پرونده ارغوان فلاحی، توسط بازپرس شعبه ۶دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بررسی و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع و در تاریخ ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
ارغوان فلاحی، پس از محاکمه توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، در تاریخ ۲۵ فرورین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی با توجه به اینکه مدتی را در بازداشت موقت سپری کرده و حکم وی با در نطر گرفتن دوران بازداشت موقت وی صادر شده بود قرار وثیقه تودیع شده برای وی لغو و او آزاد شده بود.
ماده ۱۴ میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، فرصت کافی برای دفاع و دسترسی مؤثر به تضمینهای دفاعی تأکید دارد.
از منظر حقوق داخلی نیز، ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی و تضمین حقوق دفاعی متهم را در تمامی مراحل دادرسی الزامی میداند.
بنابراین، در پروندهای که به صدور و تأیید حکم اعدام منتهی شده است، هرگونه تردید درباره رعایت حقوق دفاعی، دسترسی مؤثر به وکیل یا صحت تحقیقات مقدماتی، از اهمیت ویژه حقوقی برخوردار است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

