By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sDq
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱، علی مظلوم، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای، سعید مدنی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، سعید مدنی، نویسنده، پژوهشگر مسائل اجتماعی و فعال ملی مذهبی، محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم، در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این حکم که به سعید مدنی و وکیل مدافع وی ابلاغ شده این استاد جامعه شناسی از بابت اتهام (تشکیل و اداره گروههای مخالف نظام) به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۸ سال حبس تعزیری برای سعید مدنی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است، سعید مدنی، در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۳۳ اوین که توسط محمد نصیرپور، تنظیم و در دادگاه قرائت شد در ۲ جلسه دادرسی صبح و بعدظهر همان روز محاکمه شده بود.
سعید مدنی، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و بلاتکلیفی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
مصطفی نیلی، یکی از وکلای سعید مدنی، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، از تفهیم اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) نزد بازپرس دادسرای زندان اوین خبر داد.
سعید مدنی، استاد جامعه شناسی، پیشتر هم در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۶، پس از سپری کردن ۶ سال حبس تعزیری و تحمل ۱۰ سال تبعید در بندرعباس به تهران بازگشت.
این پژوهشگر علوم اجتماعی و جامعه شناس، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۰ برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۲ برای تحمل دوران حبس تعزیری ۴ سال از حبس تعزیری توام با تبعید خود به زندان بندرعباس منتقل شده بود.
سعید مدنی، در سال ۱۳۷۳، زمانی که سردبیر مجله ایران فردا بود و همچنین در سال ۱۳۷۹ به اتهام (همکاری با شورای فعالان ملی مذهبی)، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.