By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-s3e
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۵آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای یوسف تیموری را به حبس و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دانشجویان متحد، طی روزهای اخیر، یوسف تیموری، دانشجوی سال سوم رشته جامعه شناسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دانشجویی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله و تهیه پژوهشنامه ای ۱۱۰ صفحه ای پیرامون وطن دوستی، ادب و آسیب رسانی به افکار عمومی محکوم شد.
براساس این گزارش، حکم صادره بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
همچنین، در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات منتسب شده به یوسف تیموری اشاره نشده است.
لازم به اشاره است، یوسف تیموری، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال وی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و برای تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و در آن جلسه به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران از طریق تشکیل کمیته حقیقت یاب رای مثبت داده شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.