By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-s5O
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی با صدور دادنامه ای محمدرضا کمالی سروستانی را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. همچنین دادگاه انقلاب سمنان با صدور دادنامه ای فاطمه گرجی را به تحمل حبس و شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشگاههای کشور، طی روزهای گذشته، محمدرضا کمالی سروستانی، دانشجوی رشته معماری در دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی به تحمل حبس تعزیری و منع خروج از کشور محکوم شد.
براساس این گزارش، محمدرضا کمالی سروستانی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شده است.
در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به صدور چنین حکمی بر علیه محمدرضا کمالی سروستانی شده اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، محمدرضا کمالی سروستانی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در شهر شیراز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات و تحمل ۳ هفته بازجوئی های فشرده سپس در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، فاطمه گرجی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد واحد استان سمنان، توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۱ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
براساس اعلام شورای صنفی دانشگاههای کشور؛ اتهامات فاطمه گرجی در مرحله دادرسی (توهین به مقدسات اسلامی)، (برهم زدن امنیت کشور)، (تبلیغ علیه نظام) و (توهین به مقامات و مسئولان کشور) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی) عنوان شده است.
این نکته حائز اهمیت است که با توجه به ذکر این اتهامات احتمالی اینکه پرونده قضایی فاطمه گرجی در ۲ بخش توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان سمنان بررسی شود وجود دارد.
فاطمه گرجی، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در استان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی در مرحله بازپرسی با اتهامات مذکور مورد تفهیم قرار گرفت.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.