By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sgu
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۱آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با صدور دادنامه ای، نیّر سنندجیان حکم آبادی و مهرداد اعلایی را به حبس و منع خروج از کشور محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نیّر سنندجیان حکم آبادی و همسر وی مهرداد اعلایی، دو شهروند محبوس در زندان مرکزی شهر تبریز، توسط شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی هر یک تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
براساس حکم صادره توسط شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که به نیّر سنندجیان حکم آبادی و همسر وی مهرداد اعلایی، ابلاغ شد اتهام این زوج (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی) عنوان شده است.
لازم به ذکر است، این زوج ساکن شهر تبریز، در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بودند.
نیّر سنندجیان حکم آبادی و همسر وی مهرداد اعلایی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در محدوده چهارراه شهناز واقع در تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.