حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، جواد احمدی یئکانالی، فعال ملی مدنی توسط دادگاه انقلاب شهرستان خوی به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، جواد احمدی یئکانلی، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این حکم که به صورت غیابی برای جواد احمدی یئکانلی صادر و به او ابلاغ شده وی بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری برای این فعال ملی مدنی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است، جواد احمدی یئکانلی، طی ماههای اخیر ابتدا در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی بازجوئی سپس بازپرسی در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد و مجددا در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱، از سوی ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه ای به مبلغ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان خوی آزاد شد.
جواد احمدی یئکانلی، پیش از این هم به دفعات سابقه احضار، بازداشت، محکومیت کیفری و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنینی به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود را دارد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
