حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز با صدور دادنامه ای، پیروز نامی، دبیر کل کانون صنفی فرهنگیان استان خوزستان را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، پیروز نامی، معلم و دبیر کل کانون صنفی فرهنگیان استان خوزستان، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای صنفی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
براساس این گزارش، حکم صادره در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، به پیروز نامی ابلاغ شد و این فعال صنفی فرهنگیان می تواند ظرف مدت ۲۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض کند.
لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به این پرونده بصورت غیابی برگزار و پیروز نامی موفق به ارائه دفاع از خود در برابر اتهامات منتسبه نشده است.
پیروز نامی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی بایکی از زندانهای اهواز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.
لازم به ذکر است، پیروز نامی، به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی در اهواز مورد احضار، بازداشت و بازجویی و حتی پرونده سازی قرار گرفته است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و مدنی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید کرده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است
