By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-suY
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۱، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای، محمدصادق صادقی را به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشگاههای کشور، طی روزهای اخیر، محمدصادق صادقی، مقطع کارشناسی ارشد در رشته ادبیات و زبان انگلیسی دانشگاه تهران، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به محمدصادق صادقی در این پرونده (اجتماع و تبانی) عنوان شده است.
همچنین، جلسه دادرسی به پرونده محمدصادق صادقی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
لازم به ذکر است، محمدصادق صادقی، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات دانشجویی در تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار و گسترش بازداشت شهروندان در خصوص اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید