حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاهی در شهر رشت مرکز استان گیلان با صدور دادنامه ای عماد قویدل را به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین، رضا عسکری سروش، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سحام نیوز، طی روزهای گذشته، عماد قویدل، خواننده رپ و فعال عرصه موسیقی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط یکی لز شعب دادگاه‌های این استان به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
بر اساس این گزارش، عماد قویدل، پس از محاکمه در دادگاه به تحمل۳ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد وی لز مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
همچنین، حکم صادره بدوی و قابل تجدیدنظر خواهی است.
لازم به ذکر است، عماد قویدل، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات مردمی، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کار روی در شهر رشت بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
در خبری دیگر، شورای صنفی دانشگاههای کشور اعلام کرد، طی روزهای گذشته، رضا عسکری سروش، دانش آموخته مقطع مهندسی در رشته صنایع از دانشگاه بوعلی سینا همدان، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی برجسته به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهامی که منجر به صدور ۴ سال حبس تعزیری بر علیه رضا عسکری سروش شده (اجتماع و تبانی) است.
لازم به ذکر است، رضا عسکری سروش، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری تجمعات اعتراضی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
