محکومیت الهام افکاری و ذکریا سنجرانی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاهی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان، ذکریا سنجرانی را به حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین، الهام افکاری، ساکن شیراز، توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، روز سه شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، الهام افکاری، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس و محبوس در زندان عادل آباد، توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور و مجازات تکمیلی محکوم شد.
براساس این گزارش، الهام افکاری از بابت اتهامات (ایجاد اخلال و ناامنی از طریق مشارکت در فراخوان برای برگزاری اعتراضات سراسری)، (ارتباط با رسانه های خارج از کشور) و (تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی) توسط شعبه دادگاه انقلاب شیراز علاوه بر تحمل ۵ سال حبس تعزیری به ۲ سال منع خروج از کشور و همچنین ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
لازم به اشاره است، در این گزارش، از نام الهام‌افکاری با عنوان ( الهام – الف) یاد شده است که با توجه به نوع اتهامات و روند پرونده حکم مذکور متعلق به الهام افکاری است.
الهام افکاری، در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر شیراز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب این شهر به زندان عادل آباد منتقل شد..
در خبری دیگر، کمپین فعالین بلوچ هم اعلام کرد، روز شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، ذکریا سنجرانی، متولد: ۱۳۸۳، اهل شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، و محبوس در زندان مرکزی زاهدان، توسط یکی از شعب دادگاه‌های این شهر به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهاماتی که منجر به صدور چنین حکمی بر علیه ذکریا سنجرانی شده اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، ذکریا سنجرانی، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱، در خیابان جام جم واقع در شهر زاهدان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این شهر و طی مراحل بازجوئی و سپس تفهیم اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری تجمعات اعتراضی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
