محکومیت مهرنوش طافیان، روزنامه‌نگار به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۱دی ماه ۱۴۰۱، شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز با صدور دادنامه ای، مهرنوش طافیان را تحمل حبس تعزیری و منع خروج از کشور محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فدراسیون بین المللی روزنامه‌ نگاران، طی روزهای اخیر، مهرنوش طافیان، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن استان خوزستان، فارغ التحصیل رشته مدیریت کسب و کار، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز،به تحمل ۱ سال حبس تعزیری ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز، مهرنوش طافیان از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.

لازم به اشاره است، مهرنوش طافیان، در پرونده اول خود نیز در مهر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان خوزستان به تحمل ۳ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به اشاره است، مهرنوش طافیان، خبرنگار و فعال رسانه ای است که در شهر اهواز مرکز استان خوزستان در چند سایت محلی در خصوص مشکلات جامعه زنان ایران فعالیت می کند.

این روزنامه نگار، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر اهواز مرکز استان خوزستان بازداشت و در حال حاضر دوران حبس تعزیری خود را از بابت پرونده اول خود در زندن سپیدار سپری می کند.

مهرنوش طافیان، پیشتر هم در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به ریاست بازپرس احمدرضا علی مردانی دهکردی  و طی مراحل بازپرسی بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

• بیشتر بخوانید:  احضار و بازداشت مهرنوش طافیان، فعال رسانه ای ساکن اهواز/ سند

سرکوب خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی از سوی بازجویان ارگانهای امنیتی و بازپرس دادسرا و یا قضات دادگاه، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: