محکومیت ندا ناجی به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای، ندا ناجی را به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ندا ناجی، فعال مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، ساکن تهران، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، ۶۰ ضربه شلاق، منع خروج از کشور و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ ندا ناجی از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۶۰ ضربه شلاق، به اتهام (نشر اکاذیب) به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و بعنوان مجازات تکمیلی هم به نوشتن پژوهشنامه‌ای ۸۰ صفحه ای پیرامون فساد و جنایت در دوران پهلوی، با اقتباس از کتاب‌های ۵۳ سال با حکومت پهلوی به روایت دربار، نفاق و منافق از دیدگاه شهید مطهری – بصورت دستنویس.‌ دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند و شبکه های اجتماعی، محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی و تجمیع جرائم، مجازاتهای اشد برای ندا ناجی قابلیت اجرا دارد.

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به پرونده ندا‌ ناجی، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود.

ندا ناجی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که پس از جان باختن مهسا امینی در مقابل بیمارستان کسری در تهران برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی)،  (تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم عمومی) و همچنین(تمرد از دستور ماموران در حین برگزاری تجمعات اعتراضی)، در مجموع به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در پی اعتراض و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران  به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. این فعال مدنی، در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹، بطور مشروط آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: