حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۵آبان ماه ۱۴۰۱، ندا ناجی، فعال مدنی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ندا ناجی با تودیع وثیقه صورت گرفته و این فعال مدنی باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادگاه خود باشد.
همچنین، ندا ناجی، در پی تنگی نفس همزمان با آتش سوزی گسترده در زندان اوین مواجه شده بود و در دوران بازداشت در وضعیت وخیمی قرار گرفته بود.
ندا ناجی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری در شهر تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی)، (تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم عمومی) و همچنین(تمرد از دستور ماموران در حین برگزاری تجمعات اعتراضی)، در مجموع به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در پی اعتراض و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. این فعال مدنی، در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹، بطور مشروط آزاد شده بود.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
حقوق بشر در ایران، با توجه به برگزاری این دور از اعتراضات سراسری بصورت روزانه و با انتشار گزارشاتی برگزاری این دور از اعتراضات در روزهای، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم ، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم وبیست و دوم این تجمعات اعتراضی را پوشش خبری داده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
