محکومیت ۴ شهروند در دادگاه انقلاب هرمزگان به ۱۷ سال حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۸دی ماه ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب استان هرمزگان با صدور دادنامه هایی ۴ تن از شهروندان بازداشت شده مرتبط با اعتراضات را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. همچنین، بخش دوم پرونده این ۴ نفر در حال بررسی و انجام تحقیقات قضایی است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، چهار شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات استان هرمزگان، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب این استان در مجموع به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند. بخش دیگر پرونده این شهروندان از بابت اتهام (ارتباط با رسانه های خارج از کشور) و (جاسوسی) در حال طی مراحل قضایی است.
براساس این گزارش، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و عضویت در گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، متهم ردیف دوم هم با همین اتهام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و متهمان ردیف ۳ و ۴ این پرونده نیز از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) و (تخریب عمدی شیشه های کامیون ها) هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین، هر ۴ متهم این پرونده بعنوان مجازات تکمیلی هم به تهیه و نصب ۵۰ عدد تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی محکوم شدند.
متهمان این پرونده در بخش دیگری از اتهامات خود با (ارتباط با رسانه های مخالف نظام) و (جاسوسی) مورد تفهیم اتهام فرار گرفتند اما برای این بخش از پرونده هنوز حکمی صادر نشده است.
در این گزارش به هویت متهمان پرونده اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۸آذر ماه ۱۴۰۱، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، این ۴ شهروند را به اتهام ارتباط با رسانه های خارج از کشور و جاسوسی بازداشت کردند.
در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان قضایی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در ایران به شهروندان معترض (اغتشاشگر) و به تجمعات اعتراضی(اغتشاشات) می‌گویند تا لز عین طریق بتوانند زمینه سرکوب، ارعاب و پرونده سازی بر علیه این شهروندان را فراهم‌کنند.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما با توجه به عدم شفافیت قضایی و گسترش فضای ارعاب در کشور ارگانهای امنیتی پس از بازداشت برخی شهروندان را با عناوین اتهامی از قبیل (جاسوسی) ، (پروژه نفوذ) و یا (عاملیت سرویس جاسوسی سایر کشورها) مورد تفهیم اتهام قرار می دهند و از آن با عنوان یک سپر برای موجه جلوه دادن موارد سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان استفاده می کنند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
