حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۸دی ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ و شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه با صدور دادنامه نامه هایی، داوود کابالی را به تحمل حبس تعزیری، شلاق، جزای نقدی و مجازاتهای تکمیلی محکوم کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، داوود کابالی، ساکن ارومیه و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین، در بخش دوم از همین پرونده هم توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ ارومیه به ۳۰ ضربه شلاق، پرداخت ۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۲۵۰ ساعت کار اجباری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، داود کابالی در بخش اول پرونده خود از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در اعتراضات غیرقانونی و سردادن‌شعارهای هنجارشکنانه) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام(توهین به رهبری) هم به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
داوود کابالی، در بخش دوم از پرونده خود نیز توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ ارومیه از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) به ۳۰ ضربه شلاق، پرداخت ۹۰ میلیون ریال جزای نقدی و انجام ۲۵۰ ساعت کار اجباری محکوم شد.
به فرض تائید این احکام در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در اعتراضات غیرقانونی و سردادن‌شعارهای هنجارشکنانه) برای داوود کابالی، لازم به اجرا خواهد شد.
همچنین، در تاریخ ۱۰دی ماه ۱۴۰۱، داوود کابالی، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط شعبه ۳دادگاه انقلاب ارومیه، به ریاست قاضی نجف پور، محاکمه شده بود و چندی بعد هم در بخش دوم پرونده خود در شعبه ۱۰۶دادگاه کیفری ۲ ارومیه محاکمه شده بود.
لازم به ذکر است، داوود کابالی، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات مردمی توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی بازداشت و پس از سمری کردن دوران بازجویی در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، از بازداشتگاه پلیس امنیت به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، پس لز تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
