حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۱، مجید امام وردی، دانشجوی رشته حقوق توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه انقلاب ساری هم با صدور دادنامه ای مانی لطفی، دانشجوی بازداشتی را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشگاههای کشور، طی روزهای اخیر، مانی لطفی، دانشجوی رشته حقوق و جزا در دانشگاه آزاد واحد شهرستان قائمشهر از توابع استان مازندران، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهر ساری به ریاست قاضی موسوی در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
براساس این گزارش، مانی لطفی از بابت اتهامات (تحریک شهروندان به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، پس از تجمیع جرائم تحمل بخشی از مجموع ۵ سال حبس تعزیری برای مانی لطفی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است، مانی لطفی، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهر ساری مرکز استان مازندران و طی مراحل بازجوئی سپس دروسط بازپرس در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهر ساری از بابت اتهامات مذکور تفهیم اتهام شد.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، مجید امام وردی، دانشجوی رشته حقوق و جزا در دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
براساس اعلام شورای صنفی دانشگاههای کشور، محمد امام وردی، علاوه بر تحمل ۵ سال حبس تعزیری به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، مطبوعات و رسانه ها محکوم شده است.
در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات مجید امام وردی در مرحله دادرسی اشاره نشده است.
لازم به ذکر است، مجید امام وردی، مدتی قبل، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری دانشجویان، در تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی سپس در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از بابت اتهامات مرتبط مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
