حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۳دی ماه ۱۴۰۱، بهرام پناهی، قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار با صدور دادنامه ای، مهسا فرهادی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهسا فرهادی، متولد: ۱۳۸۰، اهل سنندج مرکز استان کردستان، ساکن شهرستان شهریار و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری محبوس در زندان قرچک ورامین، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی بهرام پناهی، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به دادنامه صادر شده توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار خانم مهسا فرهادی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ به این حکم اعتراض کردیم و منتظر رای قطعی دادگاه تجدیدنظر هستیم.”
این منبع مطلع تشریح کرد:”مهسا فرهادی، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با اوج اعتراضات سراسری به اتهام نداشتن روسری و کشف حجاب در شهرک اندیشه از توابع شهرستان شهریار بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.”
این منبع مطلع افزود:”از لحظه بازداشت اولیه تا ۵۸ ساعت خانواده مهسا فرهادی از وضعیت فرزندشان هیچ اطلاعی نداشتند و پس از پیگیریهای بسیار از دادسرای عمومی و انقلاب شهریار متوجه شدند پس از بازداشت به زندان قرچک منتقل شده است.”
این منبع مطلع اضافه کرد:”با آغاز مراحل بازپرسی، پرونده مهسا فرهادی در شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار واقع در شهرک اداری این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و برای آزادی موقت وی وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان صادر کرد اما در پی مخالفت قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهریار از آزادی مهسا فرهادی ممانعت بعمل آمد.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی با آنها، ناقض ماده ۱۹اعلامیه جهانی و ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
