محکومیت ۳ شهروند ساکن تبریز به ۱۰ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با صدور دادنامه ای امیرحسین محسنی، امیرحسین رضایی و آرش احمدی اکبری را در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، امیرحسین محسنی، امیرحسین رضایی و آرش احمدی اکبری، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر تبریز، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی:”آرش احمدی اکبری – به ۶سال حبس‌تعزیری، امیرحسین محسنی – به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و امیرحسین رضایی نیز به اتهام(ساخت و توزیع کوکتل مولوتوف) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به اشاره است، امیرحسین محسنی، امیر حسین رضایی و آرش احمدی، در مرحله بدوی، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب تبریز هر یک به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

همچنین اتهام‌ تفهیم شده به امیرحسین محسنی در این پرونده (کندن تابلوی خیابان جمهوری در شهر تبریز) و اتهام امیرحسین رضایی هم (ساخت و توزیع کوکتل مولوتوف) عنوان و توسط دادگاه انقلاب تبریز از بابت همین اتهامات هر یک به تحمل ۱۶ سال حبس‌تعزیری محکوم شده بود.

لازم به ذکر است، امیرحسین محسنی، امیرحسین رضایی و آرش احمدی اکبری، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی به زندان مرکزی این‌ شهر منتقل شده بودند. 

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی با آنها، ناقض ماده ۱۹اعلامیه جهانی و ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.