محکومیت قطعی نرگس حسینی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۸دی ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با صدور دادنامه ای، نرگس حسینی را به حبس محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نرگس حسینی، فعال مدنی، ساکن کاشان، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. نرگس حسینی، پس از بازداست در جریان برگزاری اعتراضات سراسری و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد. 

شیما قوشه، وکیل مدافع نرگس حسینی، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”نرگس حسینی، در شعبه۳۶دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، از اتهام (اجتماع و تبانی) تبرئه و اتهام (تبلیغ علیه نظام) با تخفیف به ۴ماه حبس محکوم شد. باتوجه به ۳ماه بازداشت موقت، امیدوارم دیگر به زندان بازنگردد.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب کاشان با صدور دادنامه ای نرگس حسینی را از بابت اتهام(اجتماع و تبانی از طریق عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم کرده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، نرگس حسینی، از بابت بخش دوم پرونده قضایی خود با اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی) با وکالت سعید غلامیان و شیما قوشه به دادگاه کیفری ۲ شهرستان کاشان اعزام شده بود. 

نرگس حسینی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در کاشان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به زندان کاشان منتقل و در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد. 

این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، در حرکتی اعتراضی در خیابان انقلاب تهران روسری خود را را به شکل پرچمی بالا برد و پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان قرچک ورامین آزاد  شد.

پس از اعلام خبر جان باختگان مهسا امینی، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف کشور در واکنش به بازداشت و جان باختن وی برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از شهروندان کشته، زخمی و بازداشت شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد، بر حق افراد در انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: