
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۸دی ماه ۱۴۰۱، ساسان بیرانوند و عقیق شماعی، دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری در تهران و ساری، توسط شُعَب دادگاه انقلاب در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشگاههای کشور، طی روزهای اخیر، ساسان بیرانوند، دانشجوی رشته علوم کامپیوتر دانشگاه اصفهان، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، از نوع اتهام تفهیم شده به ساسان بیرانوند در مرحله بازپرسی که منجر به صدور ۳ سال حبس تعزیری بر علیه وی شده اطلاعی در دست نیست.
لازم به اشاره است، ساسان بیرانوند، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، عقیق شماعی، دانشجوی رشته مهندسی شیمی در دانشگاه شهر ساری مرکز استان مازندران، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ریاست قاضی موسوی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، عقیق شماعی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، عقیق شماعی، اوایل پائیز ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر ساری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد، بر حق افراد در انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.