حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، پیمان سالم، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به حبس تعزیری و توقیف گوشی تلفن همراه محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پیمان سالم، فعال کارگری، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ، پس از محاکمه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و توقیف گوشی تلفن همراه محکوم شد.
براساس حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، پیمان سالم از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین توقیف گوشی تلفن همراه اش بعنوان بخشی (آلت ارتکاب جرم) محکوم شده است.
علت صدور حکم توقیف گوشی تلفن‌همراه به بعنوان مدرک جرم استناد قاضی دادگاه به مشارکت پیمان سالم در تظاهرات اعتراضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ و انتشار مطالبی در ارتباط با اعتراضات سراسری در فضای مجازی عنوان شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام پیام سالم، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار شده بود.
لازم به اشاره است، پیمان سالم، در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بندهای ۲۰۹ وزارت اطلاعت و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین و طی نراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و پرونده سازی بر علیه شهروندان بر طبق سناریوسازی ارگانهای امنیتی و قضایی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
