محکومیت نگار داوودی به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان ایلام با صدور دادنامه ای نگار داوودی را از بابت پرونده قضایی در ۲ بخش به تحمل حبس تعزیری، شلاق و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشگاه های کشور، طی روزهای اخیر، نگار داوودی، دانشجوی رشته نرم افزار کامیپوتر در دانشگاه ایلام و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از محاکمه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان ایلام، در مجموع به تحمل ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ فقره دیگر مجازات تکمیلی محکوم شد.

براساس این گزارش، نگار داوودی، در بخش اول پرونده قضایی خود از بابت اتهام (توهین به رهبری) و (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی) به تحمل ۲ سال حبس‌ تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.

این دانشجوی رشته کامیپوتر، در بخش دوم از همین پرونده نیز، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان ایلام از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۱ سال فعالیت رایگان در اداره بهزیستی و ۲۰۰ ساعت شرکت در کلاس های آموزش و تفسیر قرآن، محکوم شده است. با توجه به عدم سابقه کیفری، اجرای ۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق نگار داوودی به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت تبدیل شد.

لازم به اشاره است، نگار داوودی، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری استان ایلام توسط نیروهای امنیتی بازداشت و و پس لز انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: