محکومیت آستیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی به بیش از ۲۰ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۲بهمن ماه ۱۴۰۱، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای آستیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آستیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی، دو بلاگر و فعال اینستاگرامی، ساکن تهران، پس از محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری و و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای هر یک لازم به اجرا خواهد شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که به متهمان این پرونده ابلاغ شده؛آستیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی از بابت اتهامات(اشاعه فساد و فحشا) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) هم هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) نیز هر یک از افراد به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، دو سال منع حضور در فضای مجازی و منع استفاده از شبکه های اجتماعی و به هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند.”

همچنین، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه هم‌ ضمن اعلام این خبر در تشریح اتهامات آستیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی مدعی شد:”این افراد با راه اندازی صفحه‌ای در ایسنتاگرام فعالیت داشته‌اند و با شروع (اغتشاشات) در کشور فعالیت‌های خود را روی تشویق مردم به (اغتشاش) علیه کشور و (براندازی) متمرکز کرده بودند.”

این ریانه وابسته به قوه قضاییه همچنین اعلام کرد:”نامبردگان در صفحه‌ای فعالیت می‌کردند که ۱ میلیون دنبال کننده داشته و در زمان اعتراضات از صفحه خود برای تبلیغ فراخوان‌ها از جمله فراخوان ۴ آبان استفاده کردند. نامبردگان علاوه بر اینستاگرام در شبکه‌های اجتماعی توئیتر و یوتیوب هم مطالبی علیه کشور و (تشویق مردم به اغتشاش) منتشر می‌کردند.”

لازم به اشاره است، آستیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی، در تاریخ ۱۰ ابان ماه ۱۴۰۱، توسط’نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.